أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، مجموعة من التوصيات الرئيسية لتطوير مؤسسات فعالة لمنتجي الغابات، والحد من الفقر، والنهوض بسبل معيشة السكان المعتمدين على الغابات، وذلك بعد أن كشف بحثان جديدان صادران عن المنظمة أن الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب الحيازات الصغرى يملكون أو يديرون نسبة متزايدة من غابات العالم، وبذلك يمكن أن يلعبوا دوراً مؤثراً في التصدي لإزالة الغابات والحد من انتشار الفقر. وذكر البحثان اللذان صدرا اليوم شراكة بين منظمة (فاو) ومرفق الغابات والزراعة (FFF) (وهو هيئة مشتركة بين المعهد الدولي للبيئة والتنمية (IIED) والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) ومنظمة فاو)، أن توفير الدعم الموجه لصغار المنتجين ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم يمكن أن تغير وضعيتهم جذرياً. وأوضح البحثان أنه في كثير من الاقتصادات الريفية، تُعد الأعمال الحرجية التي تنهض بها الأسر وأبناء المجتمعات المحلية من العوامل الرئيسية المساهمة في سبل المعيشة المحلية، ولكن غالباً ما تغض السياسات الحكومية الطرف عن هذا الدور الحيوي .. مشيرين إلى أن المعوقات التي تقف أمامهم تتمثل في عزلتهم عن بعضهم البعض، وابتعادهم جغرافياً في العادة عن منافذ الأسواق ومصادر المعلومات، وعدم حصولهم على خدمات رجال الأعمال أو صناع القرار، فضلاً عن انقطاع موارد التمويل وغياب الفرص الاستثمارية. وقال خبير الغابات لدى المنظمة جيفري كامبل، "إن لم شمل المنتجين على هيئة منظمات حرجية ومزارع منتجة سيساعد على تجاوز هذه العزلة، والتخلص من القيود الكبرى مثل عدم ضمان حقوق الحيازة الحرجية، وغياب الأدوات المالية ووسائل تطوير الأعمال". وأكد ضرورة أن توفر الحكومات الخدمات والأطر القانونية الملائمة للمنظمات الحرجية الصغرى، ولصغار المنتجين الزراعيين من أجل خدمة مصالحهم وبالتالي المساعدة على تطويق الفقر بالمناطق الريفية. وقال الخبير دنكان ماكوين، الباحث الرئيسي لدى المعهد الدولي للبيئة والتنمية (IIED) ، إن دعم منتجي الغابات والمزارع الحرجية، في إطار تنظيمات مرفق الغابات والزراعة (FFF)، هو أمر بالغ الأهمية بغية إطلاق عنان إمكانيات الغابات، الكامنة محلياً، والحد من الفقر وحماية الغابات ذاتها في سياق متكافل". وأوضح الخبير كريس باس نائب مدير الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، أن صغار المزارعين والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية المنتجة في مناطق الغابات تلعب دوراً رئيسياً في التجارة العالمية، ورغم ذلك تتغاضي الأطراف عنها حتى الآن لدى الحديث عن دور القطاع الخاص وذلك سواء في إدارة المناظر الطبيعية للغابات أو حتى في أنشطة إعادة التأهيل الحرجي". وشدد على أهمية ضمان تعزيز منظمات المنتجين في الغابات وتمكينهم بالوسائل اللازمة، إذا ما أردنا مضاعفة الجهود من أجل بلوغ أهداف مثل (هدف تحدي بون)، لاستعادة 150 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة والغابات المعراة من غطائها الحرجي بحلول عام 2020، وبما يساهم بدوره في إنجازات أخرى تتعلق بالمناخ، والتنوع البيولوجي، والأهداف الإنمائية الدولية عموماً". وأعلنت (فاو) موجز السياسات الجديدة وهو عبارة عن ست توصيات رئيسية لتطوير مؤسسات فعالة لمنتجي الغابات، والحد من الفقر، والنهوض بسبل معيشة السكان المعتمدين على الغابات، تضمنت تشجيع تبادل المعارف، وإبراز دور منظمات الغابات والمزارع المنتجة في سياق صياغة السياسات، وتهيئة حوافز لتعزيز أنشطة الحراجة المحلية، وتيسير التواصل بين الغابات والمنظمات الزراعية، ودعم الأطر القانونية، وحماية حقوق حيازة الغابات للسكان الأصليين والمجتمعات المحلية، والتخلص من الحواجز الإدارية البيروقراطية، وتأمين الوصول إلى خدمات الدعم وخصوصاً خدمات الإرشاد. كما تضمنت التوصيات: تمكين منظمات الغابات والمزارع وأعضائها من زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية، مثل الائتمان والتأمين بأسعار معقولة، وربط أصحاب الحيازات الحرجية الصغرى بالأسواق والخدمات، بما في ذلك التفاوض على الأسعار تسويق منصفة وتوفير معلومات حينية عن السوق، وإقامة تحالف عالمي من منظمات الغابات والمزارع المنتجة، للتأثير على سياق صنع السياسات وتوليد الزخم لمزيد من الدعم.