رغم صغرِ حجم دولةِ الكويت فإنها تحظى بقوة اقتصادية تجعلها ضمن الدول ذاتِ التصنيف الائتماني المرتفع مقارنة باقتصاداتِ دول العالم، فقد ثبتت وكالة "Fitch" أخيرا التصنيف الائتمانيَّ لدولةِ الكويت للعام 2015 عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة ان هذا التصنيفَ يعكس الأوضاع المالية والخارجية القوية للدولة رغم التراجعات الحادةِ لاسعارِ الخام حيث يمثل القطاع النفطي الكويتي نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 80% من الإيراداتِ الحكومية مع توقعاتِ وكالة Fitch أن يبلغَ سعر برميل النفط التصديري والذي يوازن الميزانية نحوَ 57 دولارا للبرميل في حين يقلُّ هذا السعرُ عن توقعاتِها لسعر برميل النفطِ التصديري لدولةِ الكويت والبالغ نحوَ 64 دولارا للبرميل خلال السنةِ المالية 2015-2016.

كما توقعت الوكالة أن يحققَ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بين 1.8 و2% خلال عامي 2015 و2016 على التوالي مقارنة بنحو 0.9 خلال العام الماضي مدفوعا بقوةِ الاستهلاكِ الخاص والعام والإنفاق العام الرأسمالي والمعدلاتِ المستقرةِ للإنتاج النفطي.

اما بالنسبة للأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت فقد وصلت إلى نحو 270% من الناتج المحلي الإجمالي في نهايةِ العام 2014 مدعومة بنحوِ 184% من أصول خارجية تديرها الهيئة العامة للاستثمار عبر صندوقين سياديين وبدين حكومي اجمالي بلغ نحو 5.5% من الناتج المحلي الاجمالي نهاية السنة المالية 2014-2015.