ذكرت كريستينا كوستيال رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للأردن أن الإقتصاد الأردني قاوم المؤثرات الخارجية واستطاع استيعاب الأزمات المتلاحقة بدءا من انقطاع الغاز المصري ثم مرورا بتبعات الأزمة السورية وانتهاء بتأثير تمدد "داعش" في سوريا والعراق.

وأضافت في حديثها على هامش محاضرة ألقتها بكلية الأعمال في الجامعة الأردنية أن "الإقتصاد الأردني خرج من عنق الزجاجة"، مبينة أنه استطاع في ظل تلك الظروف كلها أن يحافظ على النمو في الناتج المحلي الإجمالي والتقليص من معدلات التضخم.

وأوضحت أن الصندوق يتوقع للاقتصاد الأردني أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3.5 في المائة و4 في المائة خلال العام الجاري، مستفيدا من تراجع أسعار النفط عالمياً، لاسيما وأنه يعتمد على النفط المستورد بشكل كامل نتيجة لانقطاع الغاز المصري.

وقالت كوستيال أن الصندوق يقدم توصيات عدة للأردن بهدف المحافظة على استمرارية نمو اقتصاده منها المضي في الإصلاحات الهيكلية وزيادة فرص العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص لمساعدته على النمو وزيادة الإستثمار الذي يقدمه، كما يوصي بدعم الاستثمارات الأجنبية وتوفير مناخ ملائم للمستثمرين وتعزيز وتطوير سوق العمل، خصوصاً فيما يتعلق بعمل المرأة وزيادة مشاركتها الإقتصادية.

وشددت كوستيال على ضرورة ضمان استفادة الفئات المحتاجة والفقيرة من جباية الضرائب على أن يتم توزيعها بعدالة لفئات المجتمع.

كما استعرضت أبرز مهام صندوق النقد الدولي وطريقة عمله عموما وعلاقته مع الأردن على وجه التحديد، مؤكدة أن المجلس التنفيذي للصندوق اعتمد سياسة مرنة مع الأردن بسبب الوضع الصعب الذي يواجهه، وأن صناع القرار في الأردن أقدر على تحديد ما يحتاجه اقتصادهم.

وبينت أن الأردن يرتبط مع الصندوق ببرنامج للإصلاح الإقتصادي لمدة ثلاث سنوات مضى منها حتى الآن قرابة سنتين ونصف وتنتهي في أغسطس المقبل.

وأشارت إلى أن الصندوق يراعي التبعات التي ما يزال الإقتصاد الأردني يتحملها نتيجة استضافته أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، وكذلك استمرار توقف إمدادات الغاز من مصر معتبرة أن السياسة النقدية حققت حتى الآن أداء متميزا أسهم بتضييق العجز بالميزان التجاري.

كما بينت أنه ولمواجهة التحديات الإقتصادية فإن على الحكومة أن تعيد ضبط الأوضاع المالية العامة، خصوصا فيما يتعلق بالحكومة المركزية والوحدات الخدمية مثل شركة الكهرباء الوطنية التي بدأت في تنفيذ استراتيجية للوصول إلى مرحلة التعافي من الخسائر التي لحقت بها نتيجة لانقطاع الغاز المصري واضطرارها إلى تحمل فرق تكلفة بيع الكهرباء.

ومن التحديات الأخرى التي يواجهها الاقتصاد، برأي كوستيال، ارتفاع معدل البطالة الأمر الذي يجب التعامل معه من خلال اتباع سياسات تساعد على النمو وإيجاد فرص العمل، مشيرة إلى أنه ومنذ العام 2000 كان القطاع الحكومي هو الموظف الأكبر للعمالة في الأردن، داعية إلى ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص جزءا من هذه المسؤولية.