أطلقت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تقريراً حول "توظيف العمالة الوافدة في الدولة واستقطابها ويقدم توصيات للحد من الممارسات غير العادلة، التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والعمال. وقالت المؤسسة في بيان اصدرته اليوم السبت ان هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يلقي الضوء الدورة الكاملة للعمالة الوافدة، بدءاً من مراحل التوظيف الأولى، وحتى وصولها إلى بلد العمل المنشود. ويقدم التقرير الذي يقع في 160 صفحة فهماً شاملاً لمختلف القضايا المطروحة في مسألة العمالة الوافدة في الدولة، وسُبُل إصلاح المخالفات التي تطال حقوق العمال، وظروف عملهم، بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية. ويندرج هذا التقرير ضمن مبادرة "ميثاق رعاية العمالة الوافدة" التي أطلقتها مؤسسة قطر بهدف ضمان تمتع جميع العمال الوافدين بمزايا تطبيق مبدأ العمل العادل. ويستند التقرير إلى دراسة وبحث ميداني وضعه الأستاذ المشارك في علم الإجتماع بمعهد دراسات الهجرة التابع للجامعة اللبنانية الأمريكية، ومدير البحوث في مركز التصميم والابتكار في مؤسسة قطر الدكتور راي جورديني، استطلع فيه مختلف الظروف المادية والإجرائية التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق العمال في بلدانهم، أو في "بلدان الاستقطاب" كما تسميها الدراسة. وقال المدير التنفيذي في الإدارة العامة للمرافق في مؤسسة قطر المهندس جاسم تلفت: "يهدف ميثاق رعاية العمالة الوافدة الذي أطلقته المؤسسة الى ضمان التزام جميع شركات المقاولات، والمقاولين من الباطن وموردي الخدمات المتعاونين معها بالمعايير الصحيحة في التعامل مع العمالة الوافدة لديهم ويُعتبر شرطاً أساسياً لتعاون في أي من مشاريع حالية أو مستقبلية". واضاف أن التقرير "يلقي الضوء على نقطة مهمة، وهي أن عدداً كبيراً من العمالة الوافدة يضطر لدفع أموال لمكاتب التوظيف في بلدانهم في سبيل الحصول على تأشيرات العمل في دولة قطر فتكون النتيجة أن يقع هؤلاء العمال تحت وطأة دين ثقيل وطويل الأجل" واكد في هذا الصدد ان مؤسسة قطر لن نتهاون مع هذا النوع من الممارسات، وستكرس جهودنا لمعالجتها والحد منها، باعتبارها إحدى الأولويات الرئيسية لديها. وتطرقت المواضيع الرئيسية للدراسة إلى مختلف جوانب عمليات التوظيف، والتمويل، والعقود، والتحضير للعمل، وسياسات مكاتب التوظيف، وتأشيرات العمل، وتحويل الرواتب، ومعدلات الأجور. أظهرت الزيارات الميدانية التي أجريت إلى بلدان الاستقطاب حدوث انتهاكات مشتركة لحقوق العمال، حتى قبل انتقالهم إلى دولة قطر ولمواجهة هذه الحالات، تقترح الدراسة عدداً من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تحسين ظروف العمالة الوافدة ومنع استغلالها. واشارت الى ان من هذه الاجراءات التعاون الرسمي بين الدول المعنية، وتحديد معايير مالية واضحة في بلدان الإستقطاب، بالإضافة إلى تنظيم حملة في تلك البلدان لاحترام مبادئ التوظيف الأخلاقي. ودعت الدراسة إلى حساب الحد الأدنى للأجور وفق التوصيف الوظيفي، وتوحيد عقود وإجراءات التوظيف. وتطرقت الدراسة الى مسائل الإقامة، ونقل الكفالة وإذن الخروج وجوازات السفر، بالإضافة لتهيئة العمّال بشكل صحيح، ليكونوا على دراية بظروف العمل المتوقعة. وفي هذا الصدد تعمل مؤسسة قطر لإجراء سلسلة من الرحلات الميدانية إلى بلدان الاستقطاب لتقييم وبحث القضايا المتعلقة بكل بلد، كما تسعى لاتخاذ اجراءات ضد مكاتب التوظيف غير القانونية في تلك البلدان. وحددت الدراسة المعايير الإلزامية لرعاية العمالة الوافدة والتي لقيت وفق البيان ترحيباً وإشادة من عدد من المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة، والعمل الدولية، وهيومن رايتس ووتش.