اعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق هنا اليوم عن خطوات من شأنها تحرير القطاع المالي الماليزي وازالة كافة الحواجز التي تعرقل مديري الصناديق الأجنبية وتخفف شروط التصنيف الائتماني لسندات الشركات. وقال عبدالرزاق خلال مؤتمر استثماري ان هذه الاجراءات تهدف الى تعزيز الاستثمار وتشجيع ايجاد نظام مالي "مستقر وشامل" في الوقت الذي تسعى ماليزيا فيه الى بلوغ وضع الدولة المتقدمة بحلول عام 2020. واشار الى انه سيتم على الفور السماح للشركات الأجنبية بإمتلاك صناديق استثمار بالكامل في ماليزيا في خطوة قال المتعاملون في السوق عنها انها تمنح مديري الصناديق الأجانب قدرة أكبر على العمل. وذكر عبدالرازق انه لن يكون هناك عائق امام دخول صناديق الاستثمار الأجنبية الجديدة إلى ماليزيا مؤكدا انه اعتبارا من عام 2017 لن تكون الشركات ملزمة كما كان الحال سابقا في الحصول على تصنيفات ائتمانية للسندات