أكد وزير الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة محمد مبديع ، أنّ 574 موظفًا "شبحًا" تغيبوا عن العمل خلال السنة الماضية، قد طبقت في حقهم لائحة ترك الوظيفة، مضيفًا أنّ الوزارة قامت بإعداد، مشروعي قانون يهدفان إلى “حد السن القانوني للإحالة على التقاعد، وتحديد نسبة المساهمات فيه، ونسبة احتساب المعاشات، بالإضافة إلى تحديد الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش”.

وذكرمبديع اليوم الاثنين في عرض له أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في البرلمان، إنه بالرغم من الظروف التي يمر منها المغرب، فإن الحكومة ستقوم بالرفع من الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 درهم، مع إصدار مرسومين يهدفان إلى حذف درجتي مساعد تقني ومساعد إداري من الدرجة الرابعة (السلم 5)، وترقية موظفي هذا السلم، ليكونوا ضمن السلم السادس.