كشف مجلس المنافسة عن الأسباب المتعلقة برفض الطلب المقدم من الشركة السعودية للأنابيب الفخارية الاستحواذ على شركة الخزف للأنابيب , حيث تبين للمجلس وجود أثر سلبي لهذا التركز الاقتصادي على السوق المعنية ، ويُعد قرار الرفض هو أول قرار يصدره المجلس بشأن طلبات التركز الاقتصادي . وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم , أن المعلومات التي حصل عليها المجلس من المنشأتين وبعض الجهات ذات العلاقة بهذا السوق ، أظهرت أن المنشأتين تعملان في نفس مجال إنتاج الأنابيب الفخارية المستخدمة في الصرف الصحي , إذ يقدر إجمالي حجم المبيعات للشركات العاملة في هذا المجال (240) ألف طن سنوياً , مشيراً إلى أنه بناء على ذلك قام المجلس بالإعلان عن هذا الطلب واستقبال الآراء ذات العلاقة وتحليلها ، ودراسة الموضوع من خلال تحليل الحصص السوقية للمنشآت العاملة في هذا السوق ، والتواصل مع الجهات المستهلكة لمنتجاتها ، والعديد من الجهات ذات العلاقة , وتبين من خلال تحليل هذه المعلومات وتقييم مستوى المنافسة في السوق المعنية ، ومدى احتمال أن تؤدي عملية التركز إلى زيادة قوة المنشآت طالبة التركز في السوق، ومن خلال هذه النتائج والمؤشرات ، يقوم المجلس بقبول أو رفض طلب التركز الاقتصادي . وتعد الشركة السعودية للأنابيب الفخارية التي يبلغ رأسمالها (150) مليون ريال، وتم ادراجها في السوق السعودي شركة مساهمة عامة في عام 2007م , وتقوم الشركة بإنتاج الأنابيب الفخارية وتوصيلاتها المستخدمة في مياه الصرف الصحي ، فيما تعد شركة الخزف للأنابيب , شركة سعودية مساهمة مقفلة يبلغ رأس مالها (150) مليون , وتمتلك شركة الخزف السعودي 50% من رأس المال ، وتقوم بإنتاج وتصنيع الأنابيب الفخارية . ويسعى المجلس عند دراسة عملية التركز الاقتصادي تطبيق اللوائح والأنظمة , وتحقيق الأهداف , وعدم الإضرار بالمستهلك أو الشركات المنافسة مما يحقق المنافسة العادلة , ويتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي , كما يعد ذا شخصية اعتبارية مستقلة . الجدير بالذكر أن مجلس المنافسة يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية , ووزارة الاقتصاد والتخطيط , ووزارة التجارة والصناعة , والهيئة العامة للاستثمار , وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال