يتحرك المسئولون الأوروبيون وعلى مستويات متعددة حاليًا لإقناع السلطات الفرنسية والإيطالية لتعديل مشروع موازنة الدولتين لعام 2015 م قبل تمريرها إلى المفوضية الأوروبية الأسبوع الجاري ولتجنب الحكم السلبي المحتمل من قبل الجهاز التنفيذي الأوروبي. وقال مصدر أوروبي في بروكسل إن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومباي عقد اجتماعات خاصة مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي على هامش قمة العمل الأوروبية في ميلانو يوم الأربعاء الماضي. كما طلب فان رومباي من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العمل على زيادة الاستثمار العام في منطقة اليورو في حال موافقة باريس وروما على حزمة جدية من الإصلاحات الهيكلية الإضافية. وقال رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم من جهته أن لديه الانطباع بأن مشروع الميزانية الفرنسية بعيد تمامًا عن الهدف، سواء من حيث العجز والتدابير الضرورية لمواجهته وكذلك بالنسبة لعدد ونوعية الإصلاحات التي يتعين الاضطلاع بها. ورفضت فرنسا وإيطاليا حتى الآن تقديم خطط واضحة للحد من العجز العام و تطلبان بالتركيز على الاستثمار والنمو بدلاً من الدفع نحو الركود. وتبدو فرنسا بعيدة عن الهدف المحدد أوروبيا بالنسبة للعجز العام وهو 3 % من صافي الناتج الإجمالي . وتخطط باريس لخفض العجز في الميزانية العامة في العام القادم إلى 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.4 % هذا العام وتحقيق الحد الأوروبي عام 2017م, أي بعد عامين من الموعد المحدد حتى الآن. وتخطط إيطاليا من جهتها بالوصول بالعجز العام إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل ولكن مستوى الدين العام يعد الأعلى أوروبيًا، وسوف تفشل في تحقيق التكيف الهيكلي الذي تفرضه قواعد الاتحاد الأوروبي.