تشارك أكثر من 30 دولة و20 مؤسسة وهيئة مالية واقتصادية دولية و27 من مؤسسات وصناديق الإستثمار وبنوك دولية، إضافة إلى 6 هيئات دولية أخرى في هذا المجال في مؤتمر "استثمر في تونس - الديمقراطية الناشئة"، المزمع عقده يوم الإثنين المقبل. وأوضح بذلك نضال الورفلي الوزير لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف بالتنسيق ومتابعة الملفات الإقتصادية خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع كل من حكيم بن حمودة وزير الإقتصاد والمالية و الهادي العربي وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستديمة خصص لتقديم هذا المؤتمر. وكشف الورفلي إن هذه التظاهرة الإقتصادية التي تعول الحكومة من خلالها على توقيع اتفاقيات بشأن تمويل مشاريع بتونس، سيحضرها أيضا العديد من الشخصيات السياسية ومسؤولين من عدة دول وخبراء اقتصاديين. وأضاف أنه سيتم تقديم الإصلاحات الهيكلية والبرامج والمشاريع التنموية الواعدة التي تهدف من خلالها تونس إلى تحقيق الإنتعاش الإقتصادي واسترجاع ثقة المستثمرين الأجانب وتوفير المناخات السياسية والأمنية واللوجستية والإدارية الملائمة للإستثمار في البلاد. من جهته أبرز بن حمودة أهمية المشاركة بالمؤتمر والمشاريع الواعدة، التي ستطرح في إطاره، مبينا أن هدف الحكومة في المجال الإقتصادي كان التسريع في نسق الإصلاح وتحقيق الإنتعاش الإقتصادي بالعمل على استعادة التوازنات الإقتصادية الكبرى والحد من تدهور العجز في الميزانية وميزان التجارة الخارجية والدفوعات.