اطلق مشروع تسهيلات ضمان القروض(JLGF) بالتعاون مع جمعية المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية وشركة الاستثمار الخاص الخارجي (OPIC) في اربد اليوم السبت حملة تعريفية حول مزايا المشروع الممول من الوكالة الاميركية للتنمية بقيمة 250 مليون دولار. وقال رئيس الجمعية عماد النداف خلال حفل الاطلاق الذي اقيم بقاعات وصالات امية ان الهدف من اطلاق المشروع في اربد ياتي في اطار الجهود والمساعي التي تبذلها الجمعية مع جميع شركائها لرفد القطاع الاقتصادي بكل مكوناته وتنميته واتاحة الفرص امامه للتوسع والتطوير ورفع جودة المنتج بشكل يساهم في تعزيز فرص المنافسه واحداث التنمية المنشودة وتوفير فرص العمل امام الشباب. ودعا النداف الحكومة والجهات المانحة والداعمة الى توجيه عملها نحو المحافظات التي تشهد تغيرات ديموغرافية وبشرية سريعة لاستيعاب اكبر قدر من العمالة الوطنية ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها ،مؤكدا ان الجمعية لن تالوا جهدا في هذا الجانب، مثمنا مبادرة المشروع بتوجيه الدعم نحو محافظة اربد التي تشهد نشاطا اقتصاديا ملحوظا يحتاج للمزيد من الدعم والرعاية. واشار نائب مدير عام المشروع سامر دلل ان المشروع الذي انطلق نهاية عام 2011 وفر ضمانات جزئية لقروض بنكية الى 117 مشروع على مستوى المملكة غطت ما بين 60 الى 75 بالمئة من قيمة القرض مما سهل عملية الاقتراض والحصول عليها لمدة ضمان اقلها ثلاثة شهور واعلاها 7 سنوات. ولفت دلل الى ان سعر الفائدة في القروض المضمونة من المشروع تحدد قياسا على درجة المخاطر دون الحاجة الى رهن باعتبار الضمان يغني عنه موضحا ان المشروع موجه للمشاريع المنشئة حديثا او لمشاريع قائمة بهدف التوسع فيها وتطويرها سواء كانت تجارية او صناعية او خدمية. وبين ان البنوك الاردنية المعتمدة والمرتبطة مع المشروع باتفاقيات ضمان القروض من قبل المشروع هي العربي والاسكان والاتحاد وكابيتال والقاهرة عمان والاهلي والاردني الكويتي. ونوه الى ان المشروع يعمل على خفض تكلفة المعاملات اللازمة للشروع بتنفيذ اي مشروع وتوفير المساعدة الفنية للقائمين على المشاريع والكوادر العاملة فيها وخلق بيئة تفاعلية بين اصحاب المشاريع والبنوك الشريكة مشيرا الى ان المشروع منح مزايا خاصة للمحافظات خارج العاصمة عمان برفع قيمة الضمان بما يغطي 75بالمئة من قيمة القرض بينما حددها في عمان بسقف لا يتجاوز 60بالمئة لتشجيع الاستثمار في الاطراف. واعلن رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة استعداد الغرفة لتخصيص مكتب للمشروع لغايات التسهيل على المستثمرين والقائمين عليها يكون بمثابة حلقة وصل بين الطرفين وبين البنوك المعتمدة في المشروع. وقدم الخبير والمدرب الدولي فراس زغل محاضرة حول القوائم المالية وطرق اعدادها ومراحل تقييمها ومعالجة الظروف الطارئة عليها.