شكلت المؤهلات التي يزخر بها الاقتصاد المغربي، وفرص الأعمال العديدة التي تتيحها المملكة للمستثمرين الأجانب، خاصة الكنديين، في القطاعات الواعدة، محور لقاء انعقد في مونريال.

وأكدت نائبة سفيرة المغرب في أوتاوا نادية تالمي، على أهمية هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من غرفة التجارة في العاصمة مونريال بشأن موضوع "المغرب قوة اقتصادية صاعدة في أفريقيا"، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين والمستثمرين الكنديين بالأسواق الصاعدة ذات المؤهلات القوية، مثل المغرب.

وذكرت تالمي بأن الملك محمد السادس ما فتئ يدعو إلى دبلوماسية اقتصادية قادرة على تعبئة الطاقات لتطوير الشراكات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز جاذبية البلاد والولوج إلى مواقع جديدة وتكثيف المبادلات الخارجية، مبرزة أن النموذج المغربي للتنمية الاقتصادية مكن البلاد من الصمود في سياق دولي صعب.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المغربي، الذي يرتكز على سياسة التحرير والانفتاح والإصلاحات الهيكلية، يتوفر على إطار ماكرو اقتصادي سليم كفيل بجعله رافعة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واعتبرت أن هذا اللقاء يمثل فرصة لإبراز التدابير التحفيزية التي توفرها المملكة لجذب المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن هذه الامتيازات تهم غالبية القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك التي تكتسي أهمية بالنسبة للمستثمرين الكنديين، مثل قطاعات المعادن والسياحة وصناعة الطائرات والسيارات والطاقة.