كشف تقرير جديد أصدرته اليوم الأربعاء، المندوبية السامية للتخطيط، عن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، في السوق المغربية طيلة شهر أيلول / سبتمبر المنقضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء، مشيرًا إلى أنّ مؤشر التضخم الأساسي عرف بذلك ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال الشهر ذاته، وبنسبة 1.2% خلال السنة. أوضحت الوثيقة الإحصائية الجديدة ارتفاعًا، وصف بالطفيف، في مجمل الأسعار عند الاستهلاك، بنسبة بلغت 0.1%، خلال شهر أيلول / سبتمبر الماضي مقارنة مع شهر آب / أغسطس السابق، بسبب ارتفاع أسعار التعليم والخضر،مقابل انخفاض أسعار السمك وفواكه البحر. وهكذا، فقد مست الزيادات في أسعار المواد غير الغذائية، ما بين شهري آب / أغسطس و أيلول / سبتمبر  الماضيين، أسعار "التعليم" بنسبة ارتفاع وقفت عند 2.9%، فيما ارتفعت أسعار "الخضر" بنسبة 2.3%، على أن أسعار كل من "السمك وفواكه البحر" و"الفواكه" انخفضت بنسبة 6.6% و1.1% على التوالي. ويأتي التقرير الجديد للمندوبية السامية للتخطيط، للتأكيد على عزم حكومة عبد الاله بنكيران في فرض زيادات استثنائية على أسعار بعض المواد الغذائية، من خلال مشروع قانون المالية للعام 2015، خاصة بعد أنّ تضمن الأخير الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، المرتبطة بالعديد من المواد المستهلكة، أبرزها الأرز والدقيق والسميدة والعجائن، وأيضًا الطقاة الكهربائية.