منح الاتحاد الأوروبي كلاً من فرنسا وإيطاليا وبلجيكيا مهلة ثلاثة أشهر إضافية حتى مارس المقبل لإصلاح ميزانيتها المتضخمة، إلا أنه حذر من فرض عليها عقوبات قاسية إذا لم تحد من الإنفاق.

واستهدفت المفوضية الأوروبية هذه الدول الثلاث بعد أن كشفت عن تقويم صارم لميزانيات دول منطقة اليورو بموجب صلاحيات جديدة منحت لها خلال أزمة الديون التي عانت منها هذه المنطقة.

ولكن وبدلاً من أن تفرض عقوبات فورية، أمهلت بروكسل تلك الدول وقتاً إضافياً لتطبيق إصلاحات قاسية.

وصرح مفوض الشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيسي أثناء إعلانه التقويمات أن «المفوضية لن تتردد في تحمل مسؤولياتها إذا فشلت تلك الدول في اتخاذ خطوات بحلول مارس».

وقال إن فرنسا بشكل خاص لم تحقق سوى «تقدم محدود»، حيث إنه يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم في ميزانيتها 4,3% من ناتجها المحلي الإجمالي في 2015، وهذا أعلى بكثير من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي وهو 3%.