اعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني امس انها رفعت تصنيف الودائع لدى بنك الخليج على المدى البعيد من Baa2 الى Baa1، ورفعت تصنيف القوة المالية المستقلة للبنك الى D، وهو مستوى مواز للتقييم الائتماني الأساسي البالغ ba2 مقارنة مع التصنيف السابق D-/ba3، وثبتت في الوقت ذاته تصنيفات البنك على المدى القصير عند مستوى Prime-2، مع نظرة مستقبلية ايجابية لجميع التصنيفات على المدى البعيد وكذلك تصنيف القوة المالية. وعزت الوكالة تعديلاتها لتصنيف بنك الخليج الى عوامل عديدة تمكن البنك من تحقيقها، وجاء على رأسها ما وصفته الوكالة بالتحسن المهم الذي تم تحقيقه على نوعية اصول البنك وتغطية المخصصات التي تبنى لمواجهة القروض المتعثرة، فضلا عن ضخ أموال جديدة في رأس المال اعادته الى مستويات ما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009. ومن العوامل التي استندت اليها الوكالة في رفع تصنيف بنك الخليج قدرته على تعزيز عمليات ادارة المخاطر وتقليص تلك المتعلقة بالميزانية العمومية، علاوة على مرونة تحقيق الربحية في البنك قبل اجراء المخصصات. واشارت «موديز» الى ان البنك حقق نجاحا كبيرا في تنظيف ميزانيته بعد الخسائر الكبيرة الناجمة عن تداول البنك في ادوات المشتقات في عام 2008، فضلا عن تركز كبير في الاقراض لعمليات القطاع العقاري والقروض التي قدمها للشركات الاستثمارية الكويتية التي اثبتت اداء ضعيفا خلال الازمة المالية. وكان من نتيجة هذا التقدم ان تمكن البنك من تخفيض نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي القروض الى %6.7، مقارنة مع اكثر من %30 في نهاية عام 2009، في حين ارتفعت التغطية الاجمالية للمخصصات التي تم بناؤها لمواجهة القروض المتعثرة الى %95 مع نهاية العام الماضي.