قال نائب وزير المالية الماليزى داتوك أحمد ماصلان، أمس الأربعاء، إن بلاده تأمل فى أن تكون أول دولة فى العالم تقدم إدارة الثروات الإسلامية وتروج منتجات جديدة تحت النظام المالى الإسلامى. وأوردت وكالة أنباء برناما الماليزية أن نائب وزير المالى الماليزى أضاف أن إدارة الثروات الإسلامية تعتبر القطاع الفرعى الرائع وتعد عائدات جيدة لقطاع الخدمات المالية. وتابع "نحن نفهم مفهوم إدارة الثروات من منظور الشريعة الإسلامية التى تضم الثروة المادية والروحية، وهذا المبدأ يتعارض مع إدارة الثروات التقليدية التى تركز فقط على الثروة المادية". أدلى أحمد ماصلان بذلك عقب افتتاح مؤتمر حول إدارة الثروات الإسلامية، موضحاً أنه بعد وضع نفسها كرائدة عالمية فى مجال التمويل الإسلامى، أصبحت ماليزيا حالياً ثالث أكبر سوق فى العالم لأصول الشريعة، بما فيها المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، والتكافل والصكوك. وقال أحمد إن ماليزيا حرصت على أن تكون مركزًا للتميز الفكرى فى مجال التمويل الإسلامى، كثفت الحكومة جهودها فى هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء عدد من مؤسسات تنمية الموارد البشرية، بما فى ذلك الأكاديمية الدولية لبحوث التمويل الإسلامى، والمركز الدولى للتعليم فى التمويل الإسلامى، ومعهد الخدمات المصرفية الإسلامية والمعهد الأسيوى للتمويل. وأردف يقول أتوقع أن إدارة الثروات الإسلامية سوف تتطور إلى مرحلتها التالية فى صناعة التمويل الإسلامى مع توافر البنية التحتية من حيث تنمية الموارد البشرية للمؤسسات المالية الإسلامية والخبرات الموجودة بالفعل اليوم. والمؤتمر الذى نظمه مجلس التخطيط المالى الماليزى وتجارة لابوان الدولية يعمل بمثابة منصة للتواصل وتبادل الأفكار والآراء حول سير العمل الداخلى لصناعة المالية الإسلامية بمشاركة أكثر من 300 وفد من واضعى السياسات، ومعاهد البحوث، والوكالات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.