دعا الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم إلى فتح المجال لحرية الإحتكام وفقا لقواعد مركز التحكيم الخليجي وذلك بين الإستثمارات الخليجية المشتركة مع مؤسسات الحكومة الأردنية، موصيا بضرورة استفادة شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية من الوضع القانوني المتمثل في قوة قواعد وأحكام المركز الذي يشبه في هذا الصدد المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار (الأكسيد ‏ICSID‏) المنشأ بموجب اتفاقية واشنطن لسنة 1965. وبين نجم بأن المادة (33) من قانون تشجيع الاستثمار بالأردن رقم (16) لسنة 1995 وتعديلاته تنص على " تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأس مال أجنبي والمؤسسات الحكومية الأردنية ودياً بين طرف النزاع، وإذا لم تتم تسوية النزاع من خلال ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر فلأي من الطرفين اللجوء إلى القضاء أو إحالة النزاع على "المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار" لتسوية النزاع بالتوفيق أو بالتحكيم وفق اتفاق تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى الموقعة من المملكة. ووجه الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي إلى أن على القطاع الخاص الواسع بالسوق الخليجية المشترك والمملكة الأردنية الهاشمية إلى اعتماد اللجوء في فض منازعاته بواسطة التحكيم خاصة أمام مركز التحكيم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأكيد التوجه المستقبلي للكتلة الاقتصادية الخليجية في دعم حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال وجعل السوق الخليجية المشتركة جاذبة للاستثمارات الأجنبية سواء في صورة استقطاب رؤوس الأموال أو الخبرة والتقنية والتكنولوجية. جاء ذلك خلال "ندوة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات" والتي أقامها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بالتعاون مع كلية القانون بجامعة اليرموك الأسبوع الماضي في إربد بالأردن، برعاية الأستاذ الدكتور عبدالله الموسى رئيس جامعة اليرموك في مبنى الندوات والمؤتمرات في حرم الجامعة. وأوضح نجم بأن للتحكيم دور مهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوسيع القاعدة الاستثمارية وخلق فرص عمل للمواطنين، ولكن المستثمر الأجنبي يفضل دائماً اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد تلك المراكز الدولية التي تختلف قواعده عن قواعد مراكز التحكيم الوطنية التي تهتم بفكرة التركيز المكاني فتربط الحكم بأحد الأنظمة الوطنية، ومنها نظام غرفة التجارة الدولية التي تربطه بالنظام القانوني الفرنسي وكذلك بالنظام القانوني للدول الموجودة بها اللجان الوطنية لتلك الغرفة. ودعا نجم خلال الندوة إلى أن تكون العلاقة الاستثمارية بين شركات القطاع الخاص الخليجي والقطاع الخاص الأردني داعمة للأحكام في فض المنازعات التجارية أمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليس من خلال معاهدة دولية تنص على جواز مقاضاة الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن تطور التحكيم كجهة مستقلة لفصل المنازعات إلى جانب القضاء بما يتضمنه من ميزات الحيدة والتخصص والسرعة والسرية، قد أدى إلى تنوع مصادره ومواضيعه، فبالإضافة للتحكيم الداخلي (الوطني) الذي يتم داخل حدود الدولة إلى جانب القضاء، إلا أن التحكيم في الدول الأجنبية الأوروبية قد تطور قبل عقود من الزمن ليفرز نوعاً خاصاً من التحكيم وهو ما أشتهر باسم التحكيم التجاري الدولي والذي بدأ عبر مؤسسات التحكيم الدولية المتخصصة يأخذ بعداً جديداً من شأنه أن يؤدي إلى معاملة الأحكام الصادرة بموجبه معاملة الأحكام الوطنية النهائية وهو ما نعتقد أن التحكيم التجاري الدولي سيؤول إليه وبالتالي يستقل عن مفهوم التحكيم الاجنبي. وكان الدكتور عبدالله الموسى رئيس جامعة اليرموك إفتتح فعاليات الندوة بكلمة أكد خلالها أن الجامعة دأبت على تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية لتعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية المتخصصة وذلك انطلاقا من رسالة الجامعة في خدمة البحث العلمي ولدور هذه النشاطات في نشر الثقافة في المجتمع من خلال انفتاحها على المهتمين، كما أنها تثري حياة الطالب الجامعية وتوفر له فرص التواصل مع الخبراء والمختصين في مختلف المجالات، لافتا إلى أهمية عقد هذه الندوة حيث ان تنظيم وسائل حضارية سليمة لتسوية المنازعات من أهم وظائف النظام القانوني وكلما كانت هذه الوسائل فعالة كلما ترسخ مفهوم دولة القانون في المجتمع، وعندما يكون القضاء هو حارس العدالة وحامي الحقوق فان التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات هو رديف لمرفق القضاء عرفته المجتمعات قديما وطورت التشريعات الحديثة نظمه وأحكامه على المستويين الوطني والدولي . وأشار الموسى إلى أهمية تسليط الضوء من خلال الندوة على التجارب الجديدة بالبحث في مجال التحكيم والوسائل البديلة وأبرزها مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التعريف بأي جديد في التحكيم على المستويين الوطني والإقليمي. وتضمن برنامج الندوة عقد جلستي عمل الأولى بعنوان "التحكيم ومنازعات الاستثمار" أدارها الدكتور محمد البشايرة عميد كلية القانون وتحدث فيها كل من الدكتور حمزة حداد من مركز القانون والتحكيم، والأستاذ احمد النجم، والجلسة الثانية بعنوان " التحكيم والوسائل البديلة في القانون الأردني " أدارها الدكتور حمزة حداد وتحدث فيها كل من الدكتور سليم خصاونة من جامعة اليرموك والدكتور معتصم القضاة من الجامعة الهاشمية .