ركز المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم في ميتم سيد قريش على أولويات العمل بشأن الملف السكاني في سورية في ظل الظروف الراهنة. وأكد المشاركون أهمية حشد جميع الجهود للعمل على ردم فجوات التنمية ضمن برنامج أولويات وفق الإمكانيات المتاحة للوصول إلى توازن ديموغرافي وتطوير وثائق السياسة السكانية لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة “والبدء الفوري بتنفيذ برامجها التنموية والاستهدافية وتعزيز الدعم بكل أشكاله للمناطق “المستقطبة للمهجرين عن أماكن إقامتهم لمواجهة متطلباتهم التنموية والخدمية” للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المتضررة. وأكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر أن تعثر البدء بتنفيذ برامج السياسة السكانية بالشكل المناسب واقتصارها على بعض البرامج الاستهدافية كان نتيجة الأزمة في سورية في حين أنجزت الهيئة نهاية عام 2011 مشروع السياسة السكانية بهدف امتلاك “رؤية تدخلية لضبط معدلات النمو السكاني المرتفع والارتقاء بالخصائص النوعية للسكان وتصحيح الاختلالات في التوزع الجغرافي”. وأشارت الأسمر إلى ضرورة تحديث البيانات الاحصائية والمؤشرات القياسية الخاصة بسنة الأساس وبالتالي تعديلها وتعديل المؤشرات القياسية لسنة الهدف المرحلي والنهائي مبينة أن الهدف من الورشة عرض وتحليل أبرز القضايا السكانية الراهنة كخطوة في مسار تحديث السياسات السكانية وفقا لأولويات العمل الوطني والامكانات المتاحة. من جهته لفت مدير السياسات والاستراتيجيات بالهيئة وضاح الركاد إلى أهمية التعرف على حجم الهجرة الداخلية وتياراتها واتجاهاتها وتحدياتها والانزياحات السكانية وتبيان المحددات الرئيسية للهجرة كعوامل الجذب والطرد قبل وبعد الأزمة الراهنة من خلال عملية استقراء للواقع الراهن. من جهته عرض عضو مجلس ادارة الهيئة الدكتور أكرم القش الخصائص الديموغرافية للسكان في سورية ومعدلات النمو السكاني والتركيبة العمرية للمجتمع السوري لافتا إلى أهمية التركيز على المشكلات الناجمة عن المتغيرات السكانية وإدماجها في خطط التنمية ووضع سياسات سكانية تحقق التوازن بين التوزع السكاني جغرافيا مع الموارد الاقتصادية والتركيز على المشكلات السكانية كالانزياحات وصعوبة الاندماج والتماسك الاجتماعي. شارك في ورشة العمل ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والأهلية.