أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء توفر إمدادات مادة الشعير ابتداء من يوم الخميس وبدء توزيعها تدريجيا وذلك بعد أن واجه السوق المحلي شحا في توفر هذه المادة المهمة. وستبدأ الوزارة يوم الخميس بتوزيع الحصص للأيام المتبقية من هذا الشهر لمستحقيها، على أن يتم بدأ الصرف للشهر القادم بداية من يوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر على شكل دفعات تغطي كافة الحصص الشهرية للمستفيدين.

 وقد أرجعت وزارة الاقتصاد والتجارة أسباب هذا الشح الذي واجه أسواق المنطقة وليس فقط السوق المحلي إلى عوامل خارجية أهمها الشح العالمي لهذه المواد بسبب عجز بعض الدول المصدرة، وهي المشكلة التي أدت بدورها إلى تأخر الإمدادات من الموردين التي تعاقدت معهم الحكومة، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم.

وأوضح البيان أن الوزارة عملت في الفترة الماضية وبالتعاون مع الموردين على تعجيل وصول الإمدادات، حيث وصلت إلى الميناء بالفعل أولى البواخر المتعاقد معها يوم أمس بحمولة وقدرها 488 ألف كيس تكفي حاجة السوق في الفترة القادمة، كما أنه تم تأكيد وصول باخرتين إضافيتين بتاريخ 18 و30 نوفمبر لتغطية حاجة السوق بالكامل لتلك الفترات.
 
وكحل استراتيجي وإجراء وقائي لعدم تكرار حدوث هذا الشح في السوق فقد تم الاتفاق مع شركه حصاد لاستئجار البناكر المملوكة للشركة والتي تستوعب مائة ألف طن من الشعير وقد تم طرح مناقصة لذلك بكمية 90 ألف طن وهذه الكمية ستكون بمثابة مخزون استراتيجي يغطي الاستهلاك لمدة 5 أشهر.

ودعت الوزارة السادة المستفيدين من الحصص التموينية للشوار والشعير للبدء باستلام حصصهم بشكل تدريجي ابتداء من يوم الخميس.