أصدرت وزارة العمل، دليل التفتيش الإرشادي للمُنشآت، بهدف حث مُنشآت القطاع الخاص على الالتزام بنظام العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بأنظمة العمل التي سيتم التفتيش عليها، إضافة إلى آليات تحرير المُخالفات العُمالية وعُقوباتها المُقررة، إلى جانب تفصيل وإيضاح لعُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنّشآت. وأكّد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين، أن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان وزارة العمل بأهمية التعاون المثمر مع منشآت القطاع الخاص، وإدراكاً منها بأن العلاقة مع هذه المنشآت ليست رقابية محضة, تقوم على رصد الأخطاء والمخالفات فحسب، بقدر ماهي علاقة تشاركيه لتصحيح هذه المخالفات وتنظيم سوق العمل, ومن مبدأ الشفافية والوضوح، فقد حرصت الوزارة على مساعدة المُنشآت في الالتزام بنظامي العمل والإقامة وذلك بتطوير دليل التفتيش للمُنّشآت . وأوضح أن الوزارة تتطلع باهتمام بالغ إلى دعم هذه العلاقة وتطبيق أنظمة العمل ولوائحه، بما يكفل العدالة للجميع، وذلك من خلال دليل يوضح الإجراءات المسؤوليات، مؤكّداً أنّ ذلك لن يتحقق إلا باستشعار الجميع لأهمية الرسالة والأهداف التي تسعى حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - لتحقيقها وفي مقدمتها توطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال الدكتور أبو اثنين : " إن المرجع الرئيسي للدليل هو نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ، والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له". وأفاد أن الدليل أبّرز الأهداف العامة للتفتيش على المُنشآت، التي تتمثل في تزويد أصحاب الأعمال بالمعلومات والإرشادات التي تمكّنهُم من إتباع السبل والآليات لتطبيق نظام العمل، لدعم وتعزيز التعاون بين كل من وزارة العمل وأصحاب الأعمال، لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، إلى جانب رفع مستوى الوعي العام حول أهمية تطبيق نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة عنه.