قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري، تمديد العمل برسم الاستيراد المفروض على القمح اللين مرتفعا إلى ما بعد نهاية العام الجاري، بعد الإعلان عن تسجيل إنتاج الحبوب رقما قياسيا يصل إلى 110 ملايين قنطار خلال موسم 2014-2015.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنّ عملية جمع المحصول من القمح الطري أكدت هذا المستوى القياسي، مضيفة أنّه بغرض حماية الإنتاج الوطني من هذه المادة قررت الدولة الرفع من رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين من مطلع أيار/ مايو إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وأكدت أنَّ المحصول الوطني كفيل بتغطية الطلب وضمان تزويد جيد للسوق خلال الأشهر المقبلة، إلى غاية نهاية العام الجاري.

 وأضافت: "بالنظر إلى أهمية كميات الإنتاج الوطني، سيتم، حسب سير الحملة، تمديد فترة حماية السوق الوطنية للقمح إلى ما بعد 31 تشرين الأول، لتفادي الإضرار بالمحصول الوطني وضمان سير عملية التسويق في ظروف سليمة وإيجابية".

وأشارت الوزارة إلى أن عملية تسويق المحصول الوطني التي انطلقت خلال الأسابيع الأخيرة تسير في ظروف جيدة، ومن المنتظر أن تعرف أسعار البيع انتعاشا بالنظر لجودة المحصول.