تسلم وزير المالية الدكتور امية طوقان اليوم الاربعاء تقرير ديوان المحاسبة لعام 2013 خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري بحضور امين عام الوزارة الدكتور عز الدين كناكريه .

واستعرض طوقان الجهود التي تبذلها وزارة المالية من خلال مديرياتها وخاصة مديرية المراقبة والتفتيش والمراقبين الماليين المنتشرين في الوزارات والدوائر الحكومية من اجل ضمان سير الاجراءات والمعاملات المالية بشكل صحيح ووفق القوانين والتعليمات المعمول بها وتطبيق سياسة ضبط الانفاق التي تنتهجها الحكومة.

واكد ان الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2013 سيتم مراجعتها بشكل مفصل واجراء بحث موسع في نوعيتها وبالتعاون مع الديوان من اجل معالجتها وتصويب جانب الخلل فيها وضمان عدم تكرارها ، وإجراء تحليل علمي يبين الثغرات التي أدت إلى ظهور هذه المخالفات، سواءً تشريعية أو فنية أو مالية أو قانونية، والتنسيب بالإجراءات المقترحة لتعديل أي منها.

بدوره اكد البراري ان ديوان المحاسبة يمارس مهامه الرقابية بمهنية للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، ومواكبة التطورات المهنية في مختلف مجالات الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق ، مشددا على ان خطوة وزارة المالية في البحث بالمخالفات الواردة في التقرير من اجل تصويبها ومعالجتها تعتبر خطوة مهمه وتسير بالاتجاه الصحيح وترسخ مفهوم التشاركية بين وزارة المالية وديوان المحاسبة.

وفي ضوء هذا اللقاء عقد امين العام الوزارة الدكتور عز الدين كناكريه اجتماعاً في مديرية المراقبة والتفتيش التابعة لوزارة المالية بحضور جميع المراقبين الماليين في الوزارات والدوائر الحكومية حيث جرى خلال الاجتماع بحث مواضيع مختلفة كان ابرزها ضرورة وجود برنامج إصلاحي في مجال الرقابة على المال العام يسير بذات المنحنى لبرنامج الاصلاح المالي الذي تنتهجه الحكومة بالإضافة الى التشديد على وجود رقابة مالية فاعلة قادرة على معالجة التشوهات والحد من الاعتداء على المال العام وهذا احد اهم جوانب الاصلاح المنشودة ، حيث وجه الدكتور كناكرية المراقبين الماليين الى دراسة المخالفات المذكورة في التقرير كل حسب الجهة التي يعمل بها والتعاون مع ديوان المحاسبة والدوائر المالية في الجهات الحكومية لمعالجتها.

وأضاف ان هناك منهجية جديدة بدأ العمل بها لرفع الأداء العام في وزارة المالية بشكل عام، وفي مجال الرقابة المالية بشكل خاص والذي سينعكس بكل تأكيد على كافة الدوائر الحكومية في القطاع العام، وتتمثل هذه المنهجية في التحول من الرقابة الشكلية إلى الرقابة الحقيقية ومراجعة التشريعات وتطويرها لإعدادها وفق الممارسات العالمية بالإضافة الى رفع قدرات العاملين في الدوائر المالية والرقابية .