أمهل وزراء مالية مجموعة العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز في موازنتها مقابل إعلانها في أبريل المقبل عن إجراءات تقشف إضافية تهدف لتوفير أربعة مليارات يورو خلال العام الجاري .

وأوضح رئيس المجموعة في بروكسل يروين ديسلبلوم الليلة الماضية أنه سيتم مد المهلة الممنوحة لباريس حتى عام 2017 لجعل العجز في موازنتها لا يتجاوز3 في المائة من إجمالي الدخل القومي .

ومن المنتظر أن تعلن المجموعة عن قرارها بشأن رؤيتها تجاه عجز الموازنة الفرنسي في وقت لاحق اليوم .

وكانت المفوضية الأوروبية وافقت بالفعل في فبراير الماضي على منح فرنسا مهلة للوفاء بالتزاماتها بشأن خفض العجز في الموازنة إلى3 في المائة، وفقا للمعمول به في المجموعة، وبررت هذا القرار بالخطط الإصلاحية التي تنتهجها باريس .

وتعتبر حالة فرنسا معقدة وذلك في ضوء حصولها مرتين على مثل هذه المهلة مما مكنها من الإفلات من عقوبات أوروبية بالمليارات