نوه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر برشد النهج التنموي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين ,وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - الهادف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتقي بمستويات المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين ,وتستند إلى هيكل اقتصادي متنوع ودور فاعل للقطاع الخاص ,وكفاءة متنامية في استخدام الموارد الاقتصادية ترتقي بالانتاجية وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني . وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة إقرار مجلس الوزراء في جلسة اليوم الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة , إن المملكة حققت عبر خطط التنمية المتعاقبة منجزات مشهودة ,وهي اليوم تولي اهتماماً خاصا بتسريع خطى التحول نحو اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة الذي تعد فيه المعرفة المحدد الرئيس للإنتاجية والنمو الاقتصادي ,مشدداً على أن ذلك خيار استراتيجي نحو التنمية المستدامة المعتمدة بعد الله على التقنية والابتكار، مبيناً أن هذا التوجه للمملكة متوج بحجم الإنفاق الهائل في السنوات الأخيرة على التعليم والتدريب، انطلاقاً من الإيمان بأن مخرجات العملية التعليمية والتدريبية هي أهم أسس ومرتكزات نجاح الاقتصاد القائم على المعرفة. وحول الأهداف العامة للخطة وسياساتها وآلياتها التنفيذية كشف معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أنها تنطلق في توجهاتها التنموية من المبادئ والثوابت التي تنتهجها المملكة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي في مقدمتها المحافظة على تعاليم الشريعة الإسلامية وقيمها السمحة، وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية، وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل ,كما روعي فيها أبعاد التنمية الثلاثة (الاجتماعية، والاقتصادية، والتنظيمية) بما يكفل تحقيق التنمية المتوازنة في المملكة، مشيراً إلى أن البعد الاجتماعي يتمثل في الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية، ورفع المستوى المعيشي، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع برفع كفاءة وجودة الخدمات الأساسية "والتعليمية، والصحية، والخدمات البلدية،،، وغيرها" وتنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجيتها وتوسيع خياراتها في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتطوير قدرات الشباب الريادية والمعرفية والبدنية ورفع كفاءاتهم وتمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ورعاية الأسرة والطفولة، وتوفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية لجميع السكان وتيسير الحصول عليها.وفي جانب البعد الاقتصادي ذكر الدكتور الجاسر أنه يركز على تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتحسين إنتاجيته والارتقاء بالمهارات والقدرات الإنتاجية للعمالة الوطنية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإنتاج المتطورة لزيادة المحتوى التقني للمنتجات الوطنية وتحسين تنافسيتها محلياً وعالمياً ,لافتاً إلى أن البعد الاقتصادي للخطة يهتم كذلك بتحقيق المزيد من التكيف الهيكلي عبر تعزيز دور قوى السوق في تحديد أسعار السلع والخدمات وتخصيص الموارد بين استخداماتها المختلفة، كما شملت أهداف الخطة تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدراته التنافسية، ورفع مستوى الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية في الاقتصاد الوطني وتنويع مصادرها وضمان استدامتها، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية. وفي ختام تصريحه شدد معالي الدكتور الجاسر على أن التحدي الأكبر أمام الجميع هو تمثل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - يحفظهم الله - في الحرص على حسن وكفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع الإنمائية التي تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق رفاهيته.. مشيراً إلى أن المشروعات العملاقة التي يتم الإعلان عنها تباعاً وتغطي كل أرجاء الوطن تمثل معالم بارزة على طريق التنمية المستدامة والمتوازنة والتنويع الاقتصادي الذي سيفضي - بإذن الله - لبلوغ المستوى المنشود لحياة أكثر تقدماً ورفاهية للمواطن الذي هو محور التنمية وهدفها.. كما أثنى على الدور البناء للمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى في صياغة العديد من الأهداف وإثراء السياسات الرامية لتحقيق تلك الأهداف.