عبرت المملكة العربية السعودية عن تطلعها لأن يؤدي اتفاق عام 2015 من أجل المناخ إلى زيادة الطموح وتوسيع نطاق المشاركة والإجراءات بين جميع الأطراف من خلال إعادة تأكيد مبادئ الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليها والبناء على ذلك ، و ترى المملكة أن العمل على قضية تغير المناخ لا يستهدف مجرد التخفيف من الآثار، ولكنه يشمل مجموعة أوسع من الأهداف . ولكي تكون الإجراءات المتخذة ذات مغزى، يجب أن تسهم في التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمة معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ضمن أعمال مؤتمر (حوار بيترسبيرج من أجل المناخ) المنعقد في مدينة برلين بألمانيا، خلال يومي 16-17 رمضان 1435هـ الموافق 13-14 يوليو 2014م، وتحدث في ثلاث جلسات حوار ناقش فيها تطلعات المملكة تجاه اتفاق عام 2015م، وإسهامات المملكة للتخفيف من آثار الوقود، والإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف في ليما. وقال معاليه في الجلسة الأولى : " تتطلع المملكة العربية السعودية لأن يؤدي اتفاق عام 2015 إلى زيادة الطموح وتوسيع نطاق المشاركة والإجراءات بين جميع الأطراف من خلال إعادة تأكيد مبادئ الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليها والبناء على ذلك. كما أننا ننظر إلى هذا الاتفاق على أنه فرصة ثمينة لتعزيز الإجراءات ومعالجة الفجوات في تنفيذ العناصر المتفق عليها، وهي تخفيف الآثار والتكيف والتمويل ونقل التقنية وبناء القدرات وشفافية الإجراءات والمساندة, وبطبيعة الحال، ينبغي في تنفيذ هذه العناصر التقيد بمبادئ وأحكام الاتفاقية، لا سيما المسئولية المشتركة والمتمايزة في آن معاً وفقا لبرامج التنمية والظروف الوطنية لكل بلد . و يعد بناء نوع من المرونة في التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ وإجراءات الاستجابة ذات الصلة مساهمة مهمة في التنمية المستدامة. كما أن زيادة الطموح فيما يتعلق بالتخفيف من الآثار وحده لن يلبي طموحنا، فنحن نعلم أن التغيرات المناخية تجعل ذوي القدرات المحدودة بيننا أكثر عرضة للخطر, كما أنه لن يكون هناك معنى لأن نقدر وندفع جهود التخفيف فيما نهمش جهود التكيف حيث يمتلك80? منا جهودًا كبيرة يستطيع بذلها في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة. بعبارات بسيطة، نحن بحاجة للتعامل مع كل من عنصري التخفيف والتكيف على قدم المساواة وزيادة الطموحات بشأن جميع عناصر اتفاق ديربان من أجل الاستفادة من جميع الإمكانات القائمة وتحقيق هدف الاتفاقية بموجب اتفاق 2015 الجديد.