دعا وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، الأربعاء، في الدار البيضاء، إلى تعزيز المكانة الاقتصادية لجهة الدار البيضاء - سطات حتى تصبح مركزًا ماليا دوليًا حقيقيًا.

وأوصى الرباح، في مناسبة تنظيم لقاء جهوي حول موضوع "قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك"، في حضور مسؤولين في الوزارة، باعتماد مقاربة تشاركية تجمع المسؤولين المحليين والإدارة المركزية من أجل وضع مخططات تنموية تستجيب إلى تطلعات الساكنة، معتبرًا أن هذه الجهة في حاجة إلى إعادة هيكلة البنيات التحتية التي يتوفر عليها من طرق وموانئ وسكك حديدية، مع العمل على إحداث بنيات تحتية أخرى من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية والدولية.

وأضاف، أن البنيات التحتية من طرق وموانئ وسكك حديدية، سيتم تعزيزهم والاعتناء بهم وذلك من أجل جعل من جهة الدار البيضاء - سطات جهة حقيقية ونموذجية، مشيرا إلى أن السياسة الحكومة تنحو في هذا الاتجاه بهدف تعزيز المسلسل الجهوي الذي انخرط فيه المغرب.

وأشار رئيس مجلس الجهة مصطفى الباكوري  إلى أن تحقيق مفهوم الجهوية يمر عبر تعزيز البنية التحتية لهذه الجهة، داعيًا إلى تطوير عرض جذاب وحقيقي حتى تتبوأ جهة الدار البيضاء - سطات المكانة التي تستحقها وتكون نموذجًا يُحتذى به، ومؤكدًا على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية مع المصالح المعنية ذات الصلة، لضمان نجاح هذا الورش الكبير.

وتم خلال هذا اللقاء الجهوي تقديم عروض تمحورت، أساسا، حول التجهيزات والبنية التحتية للسكك الحديدية والطرق والطرق السيارة، والخدمات اللوجستيكية في الجهة، ويندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية التشاورية والمقاربة التشاركية، التي دشنها مجلس جهة الدار البيضاء - سطات، والرامية إلى إشراك موسع لمختلف الفاعلين والمتدخلين المحليين في دينامية تفعيل الجهوية المتقدمة وما تطرحه من رهانات تنموية.

اللقاء يأتي أيضًا في إطار تفعيل مضامين الدستور الجديد، والقوانين التنظيمية التي تنص على المقاربة التشاركية، وتفعيل التواصل والتجاوب الفعال والإيجابي، لبلورة رؤية تنموية شمولية بناءة حول حاجيات الجهة والمراهنة على الجهوية المتقدمة كآلية جديدة في الهندسة المؤسساتية الترابية المتوازنة لتفعيل المؤهلات وتثمين المكتسبات، وباعتبار قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك رافعة بالنسبة للتوجهات الاستراتيجية للمملكة في علاقاتها الاقتصادية العالمية.