عقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع المهندس شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتورة إيمان المطلق رئيس مجلس ادارة شركة سيجما للبورصات العالمية ومنى ذو الفقار المستشارة القانونية للشركة وهاني عزيز مستشار الشركة بمصر والوفد المرافق حيث تم بحث متابعة الأطر القانونية والخطوات التنفيذية لإنشاء البورصة السلعية ووضع القواعد والأسس لها حيث قامت شركة سيجما للبورصات العالمية، وهي ممثلة لتحالف من عدة شركات عالمية، بعمل دراسات الجدوى لإنشاء هذه البورصة في مصر حيث سيتم في البداية التداول على 8 سلع خلال هذا العام باستثمارات أجنبية أولية بلغت 300 مليون جنيه تزيد حسب الاحتياجات خلال السنوات المقبلة .

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان لها اليوم - أنه تم خلال الاجتماع استعراض البحوث الفنية اللازمة لتأسيس البورصة وآليات العمل وطاقة التشغيل الكاملة والنمو المتوقع لها وحجم التداول خلال العامين الأولين من التشغيل حيث من المتوقع التداول خلال السنة الأولى في البوصة على عقود بنحو 2 مليون عقد تزيد خلال 5 سنوات إلى 9 ملايين ونصف عقد وسيتم إقامة 130 مكتب سمسرة للتعامل مع البورصة من خلال 65 ألف متداول .

وأكد الوزير ، خلال الاجتماع، أن البورصة السلعية تهدف إلى حماية المزارع الصغير من تقلبات الأسعار وتوفر لسلعته سعرا مجديا حيث 60% من الحيازات الزراعية الموجودة بمصر أقل من فدان وتشجع على زراعة أنواع معينة وجيدة من الزراعات وتزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي وتجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوفر الألاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تؤدي إلى الارتقاء بالزراعة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وزيادة التصدير للخارج .