أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور هنا اليوم حاجة اقتصاد بلاده "الماسة" لدعم الشركاء الاقتصاديين خلال المرحلة المقبلة. وقال عبدالنور خلال لقائه المستشارين في وزارة الخارجية الأمريكية توماس شانون وديفيد ثورن أن مصر بذلت جهودا كبيرة لعودة اقتصادها الى مساره الصحيح واستعادة ثقة المستثمرين والأسواق المالية العالمية. واكد وفق بيان صادر هنا ان الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة أزمة الطاقة الحالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري مشيرا الى حرص الحكومة على التوسع في مشروعات انتاج البترول ومشروعات الطاقة المتجددة فيما بدأت في استيراد الغاز المسال من الخارج. كما وصف مشروع قناة السويس الجديدة بأنه " مشروع ضخم يحتاج لاستثمارات كبيرة من جانب الشعب المصري" مؤكدا أن المشروع "يحظى بدعم شعبي واسع ودعم الرأي العام في مصر فضلا عن الروح المرتفعة للشعب المصري حيال هذا المشروع". وقال في الوقت ذاته ان الحكومة المصرية تعتزم اجراء مشاورات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي "لفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين" موضحا أن البنك الدولي أعلن دعمه الفاعل لمصر ولاقتصادها خلال المرحلة المقبلة "خاصة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية ". من جانبه قال ثورن أن بلاده " تقدر الجهود المصرية الهادفة الى دفع عملية السلام في المنطقة " مشيرا الى أن صندوق النقد والبنك الدوليين " يتابعان عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي في مصر ويسعيان لدعمه من خلال طرق متعددة فيما تستهدف الحكومة الأمريكية تشجيع وزيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية". أما شانون فأشار الى أن "مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ما يستدعي ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين" معتبرا أن القمة الاقتصادية الافريقية - الأمريكية الاخيرة حققت تقدما كبيرا في دفع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والقارة الافريقية.