اعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي الاحد، ان الحكومة تخطط لتقليص جديد للدعم على المحروقات والكهرباء "بشكل كبير جدا"، على ان يكون بشكل تدريجي ضمن فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وقال الجارحي في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، انه من المقرر "خلال ثلاث الى خمس سنوات ان نقلل بشكل كبير جدا من الدعم المستهدف على المواد البترولية"، مشيرا إلى أن هذا التقليص يأتي في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تحتاج اليه البلاد بشكل عاجل للخروج من أزمتها الاقتصادية.

ووافق صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بعد ان قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة وحررت سعر صرف الجنيه.

وكشف الجارحي أن نسبة الفائدة على قرض صندوق النقد تراوح بين 1.5 و1.75% من قيمته.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011، تاريخ إسقاط الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، وذلك اثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي. وادى ذلك الى انخفاض حاد في احتياطات العملة الاجنبية الى نحو 19 مليار دولار، وهو مبلغ بالكاد يغطي واردات السلع الاساسية لمدة ثلاثة اشهر.

لكن هذا الاحتياطي ارتفع إلى 24.2 مليار دولار بفعل حصول مصر على شرائح من قروض مع مؤسسات دولية، بحسب ما أعلن البنك المركزي في الخامس من كانون الثاني/يناير.

وقررت مصر في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر تقليص دعم المحروقات بنسبة تراوح بين 25% و50%، لكن قرارا سابقا في اليوم نفسه بتحرير سعر صرف الجنيه، أدى الى زيادة كبيرة في قيمة الدعم بالجنيه المصري، بحسب الجارحي.

وقال الجارحي إن تكلفة الدعم ارتفعت "نتيجة لسعر الصرف الحالي .. ونتيجة أن الدولة تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتنا البترولية".

وأوضح أن هذا "يعد أكبر تحد" تواجهه الحكومة في ملف الاقتصاد حاليا. 

وبفعل قرارات تشرين الثاني/نوفمبر، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 8.88 جنيهات إلى 18.5 جنيها في تداول الأحد.

وكشف الجارحي أن الحكومة تخطط أيضا لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلا من 13% وهي ضريبة استحدثت في أيلول/سبتمبر الفائت بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10%.

كما أعلنت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر الفائت زيادة التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة.

وادت هذه الاجراءات الى ارتفاع كبير في اسعار السلع والخدمات في البلاد.

إلا أن الجارحي أشار إلى أن هذه الإجراءات زادت من ثقة المستثمرين بالسوق المصرية وخصوصا مع مراجعة صندوق النقد الدولي بشكل دوري لتنفيذ برنامج الإصلاح.

واوضح أن مراجعة الصندوق للبرنامج مرتين سنويا "يسمح للمستثمرين .. بالاطمئنان الى مستوى جدية البرنامج".

وتتطلع مصر لجمع مزيد من الأموال في الأسواق العالمية إذ بدأت حملة ترويجية لبيع سندات خزانة في الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا. 

وقال الجارحي "نستهدف (جمع) بين 2 مليار دولار و2.5 مليار دولار".

وأشار الجارحي إلى أنه يتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي في سندات الخزانة المصرية الى ما بين 10 و11 مليار دولار، اي نفس مستوى الاستثمار قبل ثورة 2011. واعرب عن الامل بتحقيق ذلك "خلال سنة".

وكشف الجارحي أن الحكومة نجحت في تقليل عجز الموازنة وزيادة عائدات الدولة في النصف الأول من العام المالي في مصر، الذي يبدأ من تموز/يوليو وينتهي في حزيران/يونيو.

وبلغ العجز 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام المالي، في حين كان 6.2% في نفس الفترة من العام الفائت.

ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي، بحسب الجارحي.