أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن بعثة فنية من صندوق أبوظبي للتنمية زارت المملكة المغربية، وذلك بهدف تقييم مجموعة من المشاريع الجديدة المقترحة من قبل الحكومة المغربية للتمويل، ضمن المنحة دولة الإمارات العربية المتحدة التي خصصتها عام 2013 للمغرب، بقيمة 4.6 مليارات درهم، أي ما يناهز 1.25 مليار دولار، ضمن برنامج الصندوق الخليجيي للتنمية.

وحسب ما نقلته الوكالة ذاتها فإن الصندوق الخليجي للتنمية ساهم، خلال العقود الأربعة الماضية، في إدارة وتمويل 72 مشروعا تنمويا في المغرب، بقيمة تقدر بنحو 9 مليارات درهم إماراتي، تركزت على قطاعات حيوية.

وحلت في المملكة بعثة من الصندوق المشار إليه، تباحثت مع ممثلين عن وزارتي المالية والتعليم العالي وهيئة الطرق ووزارة الزراعة.

 وفي هذا الإطار أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن حزمة المشاريع المطروحة من قبل الحكومة المغربية تلبي الاحتياجات التنموية للحكومة وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

وتناولت المباحثات الحديث عن أهمية المشاريع المطروحة من قبل الحكومة المغربية، ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لاسيما أنها تأتي ضمن قطاعات أساسية مثل النقل والصحة والتعليم والطاقة والمياه.

وأكد السويدي أن المشاريع الجديدة، والتي تأتي عملية تمويلها ضمن منحة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للمغرب، "تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للصندوق في مساعدة الدول على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

وبدأ نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في المغرب منذ عام 1974، وأدار 55 مشروعا كمنحة حكومية بقيمة تصل إلى نحو 5.5 مليارات درهم؛ فيما بلغ مجموع المشاريع المقدمة كقروض من الصندوق 17 مشروعا بقيمة تصل إلى نحو 3.5 مليارات درهم، غطت عدة قطاعات أهمها النقل والمواصلات والإسكان والمياه والصحة والتعليم.