تضاربت تصريحات المسؤولين الأولين عن الأمن المالي والاقتصادي بالمغرب وذلك بسبب القرض الضخم الجديد الذي تنوي الحكومة طلبه لتمويل ميزانيتها.ففي الوقت الذي يتحدث فيه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أن الوضعية المالية للمغرب مطمئنة وأن الدين الخارجي متحكم فيه بسبب الإجراءات العقلانية التي تنهجها الحكومة، يؤكد والي بنك المغرب أن الحكومة تسير بالمغاربة باتجاه برنامج آخر للتقويم الهيكلي بسبب ارتفاع الدين الخارجي الذي يزداد عاما بعد عام.

للإشارة فإن برنامج التقويم الهيكلي هو تدابير يفرضها البنك الدولي على الدول الغارقة في المديونية، حيث يصبح هو المتحكم في سياستها الحكومية من أجل ضمان تسديد مستحقاته، فيتم تقليص المناصب المالية وتجميد الأجور ورفع دعم الدولة عن عدد من المواد، وهي الإجراءات التي تكون وبالا على المواطنين الذين سيكتوون بنيرانها بمفردهم.

وقد يهمك أيضا" :

تخصيص 10 ملايين درهم سنويا لتنزيل الجهوية المتقدمة