استنكرت مجموعة شباب قبيلة يكوت، وهي من القبائل الصحراوية التي اعتمد عليها الحسن الثاني كثيرا في حرب الصحراء، بالنظر لكونها الوحيدة من كانت تمتلك وحدتين عسكريتين بالصحراء، محاولات لوبيات الفساد الاستيلاء على الأراضي التابعة للقبيلة، مشيرة إلى أن هناك “محاولات تقوم بها لوبيات الفساد والاسترزاق، وهم أشخاص، وجماعات، رغبة منها في التوغل أكثر داخل النفود الترابي للقبيلة، والتابع لجماعات الطنطان، ولمسيد، وتلمزون، وأبطيح، والاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي”.

ولفتت من خلال بيان لها أن هذه المحاولات التي تقوم بها لوبيات الفساد استغلت الصراعات الداخلية التي تعيشها القبيلة والتفرقة التي أصابتها وحاولت الاستيلاء على الأراضي، كما اتهمت القبيلة ما سمتها “قنوات” تدعم هذه اللوبيات، إذ تمدها ماديا ومعنويا وبالسلطة، بعدما أصبحت مصالحها متداخلة انتخابيا، حسب ذات المصدر، موضحة أن اللوبيات تحاول “خط تاريخ جديد، ورسم جغرافيا على المقاس لتثبيت جذور وهمية في منطقة الصحراء، بشرق وادي درعة، عبر أساليب شق الطرق، وحفر الآبار، وبناء الزوايا، وغرس الأراضي، وإقامة محميات".

وبعدما اعتبر البيان أن هذه اللوبيات تحاول “إحداث جماعات مزعومة بمناطق تابعة للنفوذ الترابي للقبيلة بمنطقة تافراوت، وبوموكا”، حذرت من هذه الخطورة، ونبهت إلى أن هذا الأمر لا يجب أن يتم “إلا بعد مشاورة السلطات المعنية لأفراد قبيلتنا وإجماع هذه الأخيرة على الأمر”، كما طالبت يكوت “بإيقاف مخطط رئيس جماعة أبطيح والقاضي بتنقيل مقرها عن الساكنة، والذي يتنافى وفحوى خطابات ملك البلاد، التي تؤكد على تقريب الإدارة من المواطن، والإنصات لمشاكل وهموم المواطن اليومية”.

واعتبر البيان أن هذه الخطوة الأخيرة تروم “ضرب عرض الحائط مقتضيات ميثاق الجماعات والداعي لرفع الحيف والتهميش عن ساكنة الجماعة في ظل تفشي البطالة، وغياب بنيات تحتية، وانعدام مرافق التطبيب والثقافة والرياضة والترفيه”، كما حذرت الجهة ذاتها الوزارات الوصية والسلطات المعنية كامل المسؤولية عن نتائج ما ستؤول إليه الأوضاع الحاصلة بالمنطقة، “اعتبارا لحساسية الملفات المثارة على مكونات القبيلة”، وقال البيان إن السلطات الإدارية المعنية بما يقع بالمنطقة “تصدر عنها مواقف محتشمة”، مشيرة إلى أنها تكتفي بالمراقبة، والدعم المعنوي للجهات المعادية للقبيلة سرا”، حسب قولها.