طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الحكومة، بالتدخل من أجل ضبط أسعار الطماطم، التي عرفت في الأيام الأخيرة، ارتفاعاً كبيرا، خصوصا بعد حل مشكل الجمركة مع موريتانيا وعودة عجلة التصدير نحو الأسواق الإفريقية، إلى طبيعتها.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن “الطماطم هي الفئة الأولى في التجارة الخارجية للمغرب في الفواكه والخضروات، وتمثل حصة تبلغ حوالي الثلث في الهيكل العام لصادرات المغرب من الفواكه والخضروات”.

وأضاف شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح، أن الطماطم، تعتبر من بين المواد الغذائية التي سجلت أسعارها ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة”. وذكّر المتحدث بأن “الأسعار تبقى حرة، والسوق يحكمه العرض والطلب طبقا للقانون 104.12”.

وأوضح أن الأسعار، سجلت، ارتفاعا ملحوظا لثمن الطماطم، حيث وصل الثمن إلى 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، حسب المناطق، بعدما كان اثمن قد استقر خلال شهر رمضان الماضي، عند 5 دراهم، متابعاً أن قلة العرض لهذا المنتوج، راجع إلى فتح التصدير إلى السوق الإفريقية بعد حل المشكل الذي كان مطروحا مع موريتانيا.

وأرجع شتور، قلة عرض الطماطم في السوق الوطنية، أيضا، إلى التزام بعض الفلاحين بالخصوص المترطبين بعقود تجارية مع المصدرين لبعض الدول الأوروبية، الأمر الذي أدى إلى “عجز الفلاحين عن تلبية حاجيات السوق، وجعل الطلب المحلي يفوق العرض”.

هذا الأمر، يسترسل شتور: “انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الفقير”، مطالبا الجهات المسؤولة، بإعطاء الفلاحين الحق في مشاركة فعالة في هذا المجال، و”فتح تحقيق شامل في دور الوسطاء في سوق الجملة، وما يحدث من تلاعبات في التعشير”.

ونبه رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى أن المضاربة في السوق وتقلب الأسعار، تبق من “الظواهر المرتبطة بعضها ببعض بشكل معقد”، مبرزاً أن “الجشع قوة عاتية ومدمرة تدفع الكثير من الناس إلى السعي لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الآخرين”.

قد يٌهمك ايضـــــاً :

الجودة تفسر ارتفاع الطلب على الطماطم المغربية في الأسواق البريطانية

مزارعون يهددون صادرات المغرب بـ”البلوكاج” في ميناء الجزيرة الخضراء