وقع صندوق أبوظبي للتنمية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين مدينتي طنجة والقنيطرة المغربيتين بقيمة 147 مليون درهم إماراتي.

وقدم الصندوق في عام 2010 قرضاً بقيمة 368 مليون درهم إماراتي لتمويل البنية التحتية والأساسية للمشروع فيما بلغ مجموع القرضين الأول والثاني 515 مليون درهم إماراتي.

وقع الاتفاقية مدير عام الصندوق محمد سيف السويدي وعن الجانب المغربي مدير عام المكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع بحضور وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد.

ويساهم مشروع خط القطار فائقة السرعة "320 كم/ساعة " والذي يبلغ طوله 200 كيلومتر في تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين وتقليص مدة السفر بين مدينتي طنجة والدار البيضاء من 5 ساعات إلى حوالي ساعتين.

وقال السويدي إن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات شراكة استراتيجية مع الحكومة المغربية بدأت عام 1976 وتتسم بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المغربي.

وأضاف أن مشروع القطار فائق السرعة والذي من المتوقع إنجازه في عام 2018 يهدف إلى تطوير قطاع النقل والمواصلات بالمملكة المغربية من خلال إيجاد وسيلة نقل ذات تنافسية عالية من حيث السلامة والجودة والسرعة.

من جانبه ثمن وزير الاقتصاد والمالية المغربي جهود حكومة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية ودور الصندوق الريادي في دعم المشاريع التنموية على مستوى عالمي لافتاً إلى ان نشاط الصندوق لم يقتصر على مشاريع محددة بل ساهم عبر العقود الماضية في تنمية قطاعات رئيسية في المغرب وتمويل المشاريع الاستراتيجية المتنوعة في البنية التحتية والموانئ والطرق والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى جهوده الكبيرة في دعم قطاعات الرعاية الصحية والإسكان.

الجدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية مول وأدار 71 مشروعاً تنموياً في المغرب منذ عام 1976 توزعت بين قروض ومنح حكومية بلغت قيمتها الاجمالية 8.8 مليارات درهم حيث استحوذ قطاع النقل والمواصلات على النسبة الأعلى من إجمالي التمويل بلغت 28% من خلال تمويل 12 مشروعاً تنمويا بقيمة اجمالية بلغت 2.4 مليار درهم.