تزايدت احتياجات الأبناك من السيولة النقدية، خلال شهر يوليوز المنصرم، لتصل في المتوسط إلى 81 مليار درهم مقابل 68.5 مليار درهم في الشهر السابق، وفق ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية.وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الطرفية برسم شهر غشت، أن هذا التطور يرتبط، على الخصوص، بارتفاع حجم التداول النقدي بمناسبة عيد الأضحى والعطلة الصيفية.وأشارت إلى أن بنك المغرب عمد، في هذا السياق، إلى الرفع من حجم السيولة النقدية التي تم ضخها والتي بلغت في المتوسط 102 مليار درهم بعدما سجلت 78.1 مليار درهم شهرا قبل ذلك.وهمت الزيادة في تدخلات بنك المغرب، بشكل خاص، تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات المناقصات (49.1 مليار درهم مقابل 30.6 مليار درهم في يونيو)، وعمليات لإعادة الشراء (24.7 مليار درهم، مقابل 18.6 مليار درهم)، في حين بلغت قيمة القروض المضمونة لسنة واحدة في إطار برنامج دعم تمويل الشركات الصغيرة، 28.1 مليار درهم مقابل 29 مليار درهم في يونيو.وبالنسبة لمعدل سعر الفائدة بين البنوك، أفادت المديرية بأنه ظل مستقرا تقريبا عند 1,5% منذ قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو 2020، مشيرة إلى أنه لا يزال، في المتوسط ، ثابتا عند نسبة 1,5% منذ يوليوز 2020.وفي ما يتعلق بمتوسط حجم التعاملات بين البنوك، ذكرت المديرية أنه انخفض مقارنة بشهر يونيو بنسبة 30,8% ليبلغ 3.8 مليار درهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مديرية الخزينة والمال الخارجية المغربية تُوظِّف 6.8 مليارات درهم

الخزينة المغربية تجري 3 عمليات لتوظيف فائض بقيمة 3.5 مليار درهم