أقرّت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، موازنة تكميلية كبيرة بحوالي 147 مليار دولار للعام المالي الحالي لتعزيز الاقتصاد المتباطئ. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الحكومة وافقت على موازنة تكميلية كبيرة بقيمة 13.1 تريليون ين، أي 146.5 مليار دولار، للعام المالي 2012 الذي ينتهي في نهاية آذار/مارس المقبل، ما يرفع نفقات الموازنة لهذا العام إلى 103 تريليون ين، أي حوالي 1.15 تريليون دولار. وتتضمن موازنة حوالي 115 مليار دولار لتمويل حزمة الإجراءات الاقتصادية الحكومية العاجلة، كما تتضمن إنفاق ما قيمته حوالي 30 مليار دولار لدفعات معاشات التقاعد الأساسية، والباقي سيتم إنفاقه على تحسين المعدّات العسكرية الخاصة بالدفاع الحدودي. وقال رئيس الوزراء شينزو آبي، إن الحزمة هي الخطوة الأولى لإخراج اليابان من الانكماش الاقتصادي الطويل. وتعتزم الحكومة تمويل الميزانية باستخدام الفائض من العام المالي 2011 والمتبقي من تكاليف خدمات ديون العام المالي الحالي، ويغطى المبلغ المتبقي بإصدار سندات حكومية جديدة بقيمة نحو تسعين مليار دولار.