طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بضرورة مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة بعد الإرتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، الشيء الذي أثقل جيوب أسر مغربية محسوبة على الطبقات المتوسطة والفقيرة.ولم يفت الجهة ذاتها أن ترفع صوتها مندّدة بالزيادة في أسعار مجموعة من البضائع والسلع، في مقدمتها مواد غذائية أساسية، إضافة إلى مواد البناء وفواتير الماء والكهرباء في ظل تجميد الأجور وهزالة التعويضات وتجميد حق الترقي المهني، تشير بالقول.

وإن كانت جمعيات حماية المستهلك، خرجت عن صمتها وأدلت بدلوها في موضوع الزيادة في الأسعار، من ضمنها رفع أسعار الزيوت الأساسية وعلّلت السبب، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل، وضعت الحكومة السابقة تحت المجهر، وهي تحمّلها مسؤولية ما وصفته بالزيادة غير المبرّرة في أثمنة مواد غذائية حيوية.وأثارت في المقابل الإنتباه إلى أنّ تلك الزيادات، تأتي في ظرفية تستعد فيها الأسر المغربية لتغطية مصاريف دراسة أبنائها على بعد يومين على الدخول المدرسي.

واستنكرت ما أسمته تدمير القدرة الشرائية للمواطنين، وهي تضع الأصبع على الرفع في أثمنة سلع أخرى، ويتعلق الأمر على حد تعبيرها بالكتب المدرسية ورسوم الدراسة قبل أن تدعو وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة قطع العهد مع المنطق التجاري في تعليم أبناء المغاربة.وألقت الضوء الكاشف على وجود تلاعبات في أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات وسط صمت الجهات المكلفة بمراقبة الأسعار، تردف شارحة دون أن تغيّب الإرتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية في زمن يحارب فيه العالم فيروس كورونا القاتل.

قد يهمك أيضَا :

إرتفاعات جديدة ومفاجئة في أسعار المواد الإستهلاكية والسلع الغذائية

مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية يسجل أول انخفاض منذ 12 شهرا