اجمع خبراء ماليون على ان تذبذب اسعار النفط في السوق العالمي يأتي نتيجة حرب العملات الرئيسة واختلاف استراتيجيات المصارف المركزية القيادية.

واضافوا خلال جلسة حوارية عقدت على هامش مؤتمر اتحاد البورصات العربية الذي اسدلت الستارة على فعالياته في عمان اخيرا، ان التقلب في اسعار النفط لا يمكن تبريره بفائض العرض فقط، وان التطلعات المستقبلية لأسعار الذهب الاسود تغيرت نتيجة سياسة العرض والطلب في عصر ما بعد النفط وكيفية الحفاظ على اقتصادات مستدامة والاعتماد على الطاقة النووية وبالتالي من المرجح انخفاض الطلب.

ورجح الخبراء بأن يكون سقف سعر برميل النفط خلال العامين القادمين عند مستوى 60 دولارا، وان الاسعار على المدى المتوسط ستعود الى الاساسيات وستستسلم لقوى السوق، مبينين ان الاسواق المالية العالمية سيكون لها اثر على اسعار النفط والعقود المستقبلية.

واشاروا الى ان اسواق المال العالمية تؤثر على الاسواق في الشرق الاوسط وشمال افريقيا؛ فعند سن التشريعات الخاصة بالسوق الصيني والتي تقيد المستثمر بعدم السماح ببيع اكثر من 50 بالمئة من اسهمه من مادة القطن خلال 6 اشهر تأثرت الاسواق العالمية بهذا القرار واصدرت التحليلات بقرب حدوث انهيار اقتصادي جديد.

وفيما يخص السوق الاردني اوضحوا بأن احجام التداول الحالية تساوت مع احجام التداول في عام 2004 عند مستوى القاع وحاجز الدعم ينتظر المحرك الرئيس للسوق، وهو السيولة في حين ان قيمة اسهم الشركات الاردنية تراجعت بشكل ملموس.

وأوضحوا ان القيود الموضوعة من قبل البنك المركزي على تسهيلات المصارف بقصد المتاجرة في السوق المالي توصف "بالصارمة" لما تحمله من شروط معقدة للاقتراض.

وبينو ان السوق المالي يحتاج لقيادة من المال العام والخاص خصوصا مع زيادة الثقة بالاقتصاد الاردني ككل , مشيدين بالإصلاحات التي طالت هيكل السوق الذي كان يعاني من غياب الشفافية وفوضى في العمل.

وقالو: ان البنوك المركزي ستواصل اداء سياستها النقدية المتحفظة؛ وبالتالي لن تؤثر على حجم السيولة ايجابا، الامر الذي يستدعي شراء اسهم الشركات بشكل عام لانخفاض اسعارها الى ما دون القيمة الاسمية للسهم .

ويتوقع نمو الطلب العالمي للعام الحالي بواقع 2ر1 مليون برميل يوميا العام الجاري، وانخفاض الإنتاج في الدول من خارج أوبك بما يزيد عن 700 ألف برميل يوميا, في حين ان تقارير عالمية ربطت اسعار النفط بمستوى نمو الاقتصاد العالمي، والذي توقعها صندوق النقد الدولي ان تسجل نموا بنسبة 6ر3 بالمئة هذا العام بعد 1ر3 بالمئة سجلها خلال عام 2015.

ويرى عدد كبير من الاقتصاديين أن أي تدخل من جانب منتجي النفط لن يكون له تأثير كبير على الأسعار.