أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر نيسان 2016، والتي أشارت للتراجع الملحوظ على قيمته في قطاع غزة ما أدى إلى تراجع بسيط في قيمة المؤشر في فلسطين خلال الشهر، رغم تحسن قيمته في الضفة الغربية.

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قيمة المؤشر في فلسطين تراجعت إلى نحو 4.1 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة مع 5.4 نقطة في آذار الماضي، ونحو 16.3 نقطة في نيسان من العام السابق.

وفي الضفة الغربية، ارتفع مؤشر دورة الأعمال إلى نحو 15.4 نقطة خلال الشهر الحالي مقارنة بنحو 11.0 نقطة في آذار الماضي جرّاء التحسّن النسبي في بعض القطاعات كصناعة الغذاء (من 4.7 نقطة إلى 5.8 نقطة)، وصناعة الأثاث (من 2.8 نقطة إلى 4.8 نقطة)، والصناعات الهندسية (من -1.5 نقطة إلى 0.2 نقطة)، وصناعة الورق (من 0.7 نقطة إلى 0.9 نقطة)، فيما تراوح أداء القطاعات المتبقية ما بين الثبات والانخفاض الهامشي.

كما شهد الشهر ارتفاعاً في مستوى التفاؤل بين أصحاب المنشآت الصناعية حول المستقبل القريب، خاصة فيما يتعلق بمستويات التوظيف المتوقّعة، بالرغم من ثبات التوقعات المتعلّقة بحجم الإنتاج.

أما في قطاع غزة، فلا زال المؤشر يعاني من التذبذب الشديد، حيث انخفض خلال الشهر الحالي بشكل حاد إلى نحو -22.1 نقطة مقارنة بنحو -10.7 نقطة في آذار الماضي جرّاء تراجع أداء غالبية الأنشطة الصناعية، وبشكل أساسي صناعة الغذاء (من 2.1 نقطة في آذار إلى نحو -9.3 نقطة خلال الشهر الحالي)، إضافة لتراجع أداء أنشطة صناعات الأنسجة، والورق، والكيميائية والدوائية، والبلاستيك، والأثاث، بدرجات متفاوتة، وعلى العكس من ذلك، شهد أداء قطاع الإنشاءات والصناعات الهندسية تحسّناً طفيفاً.

وأضاف البيان، يأتي هذا التراجع في قطاع غزة على خلفية انخفاض مستوى الإنتاج والطلب الحالي، إضافة إلى تراكم المخزون، كما أشار إلى ذلك أصحاب المنشآت الصناعية، وترافق هذا كلّه مع انخفاض واضح على مستوى التوقعات المستقبلية، إذ عاد مستوى التشاؤم حول المستقبل إلى الارتفاع مجدداً متأثراً بتوقّعات سلبية حول مستوى الإنتاج والتوظيف المتوقعين.

يذكر أنه باستثناء شهر حزيران العام الماضي، ظل مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من عامين، ما يدلّ على استمرار ضعف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع، نتيجة تفاعل العوامل المسببة لهذا التردي، إذ استمر نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، وتواصلت أزمة الكهرباء والوقود، وتكرس البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع وإنهاء الحصار، واستمر إغلاق معبر رفح إلا فيما ندر.

يشار إلى أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.

وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة، وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.