أكدت وزارة السياحة أن مشروع قانون رقم 16-11 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، والذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، يهدف إلى هيكلة توزيع الأسفار والمهنة بصفة عامة.

وأبرزت الوزارة في بيان لها أن النص الجديد تضمن تغييرات تحدد مجال الممارسة والأنشطة التي يمارسها وكيل الأسفار، وخاصة مع إدماج إجراءات البيع عبر الأنترنيت مع المبيعات عن بعد.

وهكذا يسمح القانون الجديد بضمان الاتساق مع التوجهات الوطنية والعالمية و أيضا استباق تطور طرق جديدة للتوزيع مع ضمان الملاءمة مع القانون رقم 08-31 حول حماية المستهلك.

فبالفعل، يضيف المصدر نفسه، أصبح تزايد عدد السياح وتطور عادات استهلاك وشراء السفر، وظهور فاعلين جدد وتطور السياحة الإلكترونية والاستخدام على نحو متزايد لتقنيات التواصل الجديدة، يفرض وضع قواعد جديدة تسمح بالتوفر على نظام توزيع شامل و سلس و مرن و آمن.

وستسمح رهانات إصلاح التوزيع ومهنة وكيل الأسفار، الذي تم بتشاور مع المهنيين المعنيين، بوضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار على مستويين وفقا لدرجة التبعات، والمسؤولية، وطبيعة العمليات والخدمات المقدمة من طرف وكيل الأسفار، على أساس نوعين من الرخص.

يتعلق الأمر بالرخصة من الصنف( أ)، التي ستمنح للمنتجين والموزعين للأسفار (منتجي الأسفار) ويتم الحفاظ على الصفة الاعتيادية والحصرية لمزاولة هذا النشاط، وبالرخصة من الصنف (ب) الممنوحة لموزعي الأسفار الذي يزاولون دون أي التزام بالانفراد في بيع الخدمات السياحية.

وسيسمح هذا الإصلاح أيضا بإدماج توزيع الأسفار والبيع عبر الأنترنيت وعن بعد مع العمليات المقدمة من طرف وكلاء الأسفار مع إمكانية العمل من خلال موطن قانوني/أو نقطة بيع.

كما سيسمح هذا الإصلاح بتحسين شروط الولوج لمهنة وكيل أسفاروخاصة من خلال إجراءات تسمح بفتح المجال أمام مؤهلات جديدة (المشتغلون مثلا في المجال الرقمي، إلخ) لا غنى عنها في مستقبل المهنة ومواجهة الواقع الحالي، وتطورات السوق، وخاصة تلك الناجمة عن الطفرة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي (التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، والخدمات الذاتية…إلخ) وتحسين شروط تسيير نشاط وكيل الأسفار من أجل تمكين وكلاء الأسفار من العمل وتطوير نشاط مربح بمجرد حصولهم على الرخصة، لا سيما طلب الاعتماد لدى الوكالة الدولية للنقل الجوي مع تسهيل ولوج المهنة لوكلاء الأسفار الراغبين في التخصص في السياحة الداخلية.

ومن شأن النص الجديد السماح بالاتساق مع القوانين المؤثرة في نشاط وكلاء الأسفار كقانون حماية المستهلك، وقانون التجارة الإلكترونية،…الخ، لضمان تناسقها مع الإطار القانوني المنظم لوكيل الأسفار.