لم تستطع المملكة المغربية إحراز أيّ تقدم في تقرير الحرية الاقتصادية بالعالم، الذي ينشره مركز الأبحاث الكندي “فريزر”؛ بل تراجعت المملكة بتسع مراتب مقارنة مع السنة الماضية.

واحتل المغرب المرتبة الـ118 عالميا من بين 159 دولة شملها مؤشر الحرية الاقتصادية بمعدل 6.42 نقطة، فيما حلت المملكة في المرتبة الـ109 عام 2015 بمعدل 6.46 نقطة، وبالتالي عرفت تراجعا ملحوظا.

مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي انكبت المؤسسة على دراسته منذ عام 1996، يدرس عدة مجالات أساسية؛ من بينها ما يسميه “حجم الحكومة” الذي حصلته فيه المملكة على معدل 6.1 نقطة، إذ حل في المرتبة الـ100 دوليا، ثم النظام القانوني والحقوق الملكية الذي حاز فيها المغرب على معدل 6.1 وحل في المرتبة الـ53 عالميا، إضافة إلى مجال الأموال الذي حصل فيه على معدل 7.4 وحل في المرتبة الـ110، ثم حرية التجارة الدولية بمعدل 6.5 وحل في المرتبة الـ115، فمؤشر الحكامة بمعدل 6.1 وحل في المرتبة الـ141 عالميا.

مؤشر “فرايزر” للحرية الاقتصادية استطاع أن يظهر كيف أن المملكة استطاعت أن تحرز تقدما ملحوظا منذ عام 1970، إذ ارتفع معدله بشكل ملحوظ، وانتقل من 5.65 نقطة عام 1970 إلى 6.37 عام 2014، ليعاود التراجع خلال هذه السنة.
وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته المملكة؛ فإنها ظلت محافظة على مكانة متقدمة مقارنة مع دول المنطقة، إذ تقدمتها تونس بحلولها في المرتبة الـ108 دوليا ثم موريتانيا في المرتبة الـ144 دوليا، فيما حلت الجزائر في المرتبة الـ151 وتليها ليبيا في آخر الترتيب بحلولها في الرتبة الـ158 عالميا.

أما على الصعيد العالمي، فقد تصدرت هونغ كونغ مقدمة الترتيب بحصولها على معدل 9.03 متبوعة بسنغافورة، ثم نيوزيلندا ثالثة، فسويسرا وكندا.

وحازت دول عدة دول من كل من إفريقيا وأميركا الجنوبية على المراتب الأخيرة ضمن المؤشر، إذ حلت إفريقيا الوسطى في المرتبة الـ155 متبوعة بالأرجنتين ثم جمهورية الكونغو ثم ليبيا وفنزويلا.