كشف التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، احتلال المغرب المركز التاسع عربيا، ضمن الدول الموقعة على عقود ضمان الاستثمار واستيراد السلع. وتصدرت الجمهورية اللبنانية المركز الأول، متبوعة بمصر ثم الجزائر وتونس، وذلك في عام 2016.

وذكر التقرير أن قيمة عقود ضمان الاستثمار والاستيراد، التي أبرمها المغرب، بلغت 39.1 مليون دولار أميركي، فيما أبرمت الجزائر عقودا بقيمة 138.5 مليون دولار، وأبرمت تونس عقود ضمان بـ122.6 مليون دولار أميركي.

بالنسبة إلى مصر، بلغت قيمة العقود 171.8 مليون دولار، أما لبنان، فقد بلغت العقود التي أبرمها 174.8 مليون دولار.

وتهدف عقود ضمان الاستثمار إلى التغطية التأمينية للاستثمارات المنفذة في البلدان المضيفة ضد المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب، وأعمال الشغب ذات الطابع العام، وعدم المقدرة على تحويل حقوق المستثمر، وانقطاع العقد.

في سياق متصل، يكشف التقرير أن إجمالي العقود السارية والالتزامات القائمة، إلى نهاية 2016، بلغت، بالنسبة إلى المغرب، ما مجموعه 38.9 مليون دولار أميركي، موجهة كلها لتغطية عقود الصادرات، أي ما يمثل نسبة 1.24 % من مجموع العقود السارية، وهو ما يضع المملكة في الرتبة 13 عربيا.