أقام المعهد المغربي للتقييس، الثلاثاء في الدار البيضاء، حفلا لتوزيع نحو 40 شهادة مطابقة في عام 2016، اعترافا بالمجهودات المبذولة من قبل مقاولات مغربية صغرى ومتوسطة وصغيرة جدا، لتحقيق التنمية مع مراعاة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة. 

وجاء هذا التتويج على هامش فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الوطني لشهادة المطابقة المنظم هذه السنة، برعاية من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تحت شعار”مواصفات الجيل الجديد في خدمة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا”. 

وبالمناسبة، أكد السيد عبد الرحيم الطيبي مدير المعهد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الموعد السنوي يعد فرصة سانحة لإطلاع مختلف الفاعلين الاقتصاديين على آخر المستجدات في مجال معايير الجودة التي تفرضها التحديات الاقتصادية الآنية، وخاصة في ما يتعلق بشروط الصحة والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة وغيرها من الممارسات التي توافق المعايير الدولية. 

ومن بين المستجدات، أشار السيد الطيبي إلى أن هناك سلسلة من المعايير والمواصفات التي تتماشى وتتلاءم مع خصوصيات هذا النوع من المقاولات، على غرار ما هو معمول به في تصنيف المقاولات الكبرى، علما بأن النسيج الاقتصادي المغربي مكون في معظمه من المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

وأوضح أن هذه الشهادات التي استفادت منها المقاولات المغربية برسم السنة الحالية تبقى حافزا لها ولنظيراتها من أجل مواصلة العمل بهدف الاستجابة لمتطلبات معايير الجودة التي تؤهلها للتميز وللرفع من قدراتها التنافسية، وكذا لتأكيد حضورها في مختلف الأسواق الداخلية والخارجية. 

وأشار إلى أن هناك نوعان من الشهادات الأولى تهم المنتجات المبتكرة في مجالات عدة من قبيل الخشب والكهرباء والبناء والتجهيزات الطبية ومواد التجميل وغيرها والثانية تخص نظم التدبير من قبيل النجاعة الطاقية. 

وذكر في هذا الصدد بجملة من شهادات مطابقة الجودة كشهادات المنظمة الدولية للتقييس “إيزو 37001″ المتعلقة بنظم التدبير المعتمدة في محاربة الرشوة و”إيزو 31000″ لتقييم المخاطر، فضلا عن شهادة “إيزو 45001″ ذات الصلة بحسن تدبير المجال الصحي وسلامة الشغل.

وخلص إلى أن هذه المقاولات المتوجة سينضاف إليها خلال شهر دجنبر القادم عدد آخر من المقاولات النشيطة في مجال الصناعة الغذائية والتي ستمنح لها شهادات تخص “منتوج حلال”.