لم تعد الشكوى من عدم استفادة المواطن المغربي، من انخفاض أسعار البترول، في الأسواق الدولية، مجرد انطباع لدى رجل الشارع، بل أصبح معطى رسميا، بعد إقرار والي بنك المغرب،  بوجود هذا “التفاوت”، بين أسعار البترول، وما تعلنه محطات الوقود في المغرب.

وأكد والي بنك المغرب ”صحيح أن تقلبات أسعار البترول في الأسواق الدولية لا تنعكس على أسعار المحروقات بالمغرب، لكن هذا ليس اختصاصنا، وهو يعني أن المنافسة بين الفاعلين لا تؤدي دورها المفترض”.

وضعية انفلات أسعار المحروقات من المراقبة انطلقت، بعد التحرير الكلي للسوق، وحذف الدعم العمومي، وفي ظل غياب مجلس المنافسة الذي يفترض أن يراقب ويضبط الاتفاقات والتواطؤات الممكنة.

وكان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، قد أقسم، في جلسة عامة بمجلس النواب، على “وطنية” الشركات الـ15 المحتكرة، لقطاع سوق المحروقات بالمملكة، نافيا انها سترفع من أسعار السوق.

وترفض الحكومة، الكشف عن السعر المرجعي، الذي تستند له الشركات، في ظل تقلبات السعر الدولي للبترول.