سجلت الولايات المتحدة زيادة تفوق ربع مليون وظيفة في تموز/يوليو، محققة انتعاشا كبيرا سيصب لصالح حملة المرشحة الديموقراطية للبيت الابيض هيلاري كلينتون، في تباين مع الصورة المتشائمة التي يرسمها خصمها الجمهوري دونالد ترامب عن الاقتصاد الاميركي.

وترافقت الارقام الجديدة التي نشرت الجمعة واثارت ارتفاعا كبيرا في البورصات الاميركية، مع تصحيح لارقام ايار/مايو وحزيران/يونيو لجهة زيادتها، في مؤشر الى ان قطاع الوظائف في اكبر قوة اقتصادية في العالم بحالة افضل مما كان يعتقد.

وافادت وزارة العمل ان الوظائف خارج قطاع الزراعة سجلت زيادة بمقدار 255 الف وظيفة في تموز/يوليو فيما بقيت نسبة البطالة مستقرة بمستوى 4,9%، بعدما كانت التوقعات تتحدث عن 185 الف وظيفة اضافية.

وتم تصحيح الارقام السابقة لتصل الى 292 الف وظيفة اضافية في القطاع الخاص والوظائف الحكومية في حزيران/يونيو عوضا عن 287 الف وظيفة اعلن عنها سابقا، و24 الف وظيفة في ايار/مايو عوضا عن 11 الفا فقط بحسب الارقام السابقة.

وقال وزير العمل توماس بيريز "ان تقرير هذا الشهر يؤكد ان الانكماش الكبير بات فعلا خلف هذه الامة. الاقتصاد استحدث وظائف لسبعين شهرا على التوالي، مسجلا الزيادة لأطول فترة حتى الان".

وفي السباق الى البيت الابيض، عرضت هيلاري كلينتون رؤية متفائلة للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، فيما تحدث ترامب عن اقتصاد متدهور. وبالتالي فان الارقام الاخيرة تصب لصالح كلينتون.

وسعى فريق ترامب للتخفيف من اهمية هذه الارقام، وقال كبير مستشاريه في السياسة ستيفن ميلر ان الانتعاش الاقتصادي المسجل هو الاضعف منذ ازمة الكساد الكبير، وانه غير مؤات للعمال.

وقال ميلر "ان نقل الوظائف الى الخارج قضى على مجموعات كاملة" من العمال.

واضاف "ان العديد من الموظفين يجنون اليوم اقل مما كانوا يجنون عام 1970، ومداخيل الاسر تراجعت بحوالى الفي دولار في عهد (الرئيس باراك) اوباما".

ويرى الخبراء ان هذه الارقام الايجابية ستحرك التكهنات حول نوايا الاحتياطي الفدرالي الاميركي بالنسبة لزيادة معدلات الفائدة لاحقا هذا السنة، وقد حدد البنك المركزي الاميركي بين اهدافه تحقيق العمالة الكاملة.

وكان الاحتياطي الفدرالي عدل مرة جديدة في تموز/يوليو عن زيادة معدلات فائدته، بعد الزيادة التاريخية التي اقرها في كانون الاول/ديسمبر، لعدم حصوله على ضمانات كافية بالنسبة لمتانة الاقتصاد الاميركي.

واثبتت ارقام النمو المخيبة في الفصل الثاني صوابية حججه، حيث اعلنت وزارة التجارة الشهر الماضي ان النشاط الاقتصادي حقق زيادة ضئيلة قدرها 1,2 بالمئة في الربع الثاني من السنة، غير ان اوضاع الوظائف التي فاقت التوقعات الشهر الماضي قد تشجعه على التحرك قريبا بهذا الصدد.

وقال كريس ويليامسون من مركز "آي اتش اس ماركيت" للابحاث ان "الوظائف ارتفعت في كل قطاعات الاقتصاد، ما يساعد في ابقاء معدل البطالة بمستوى 4,9 بالمئة في ظل زيادة في عدد الاشخاص الذين يدخلون سوق العمل بحثا عن وظائف".

وتابع ويليامسون "هناك انباء سارة اخرى، مع تسجيل تحسن في نمو الاجور. فمتوسط الاجور للساعة ارتفع بنسبة 0,3 بالمئة بعدما كانت التوقعات تتحدث عن 0,2 بالمئة"، مشيرا في المقابل الى ان نمو الاجور ما زال ادنى من مستويات ما قبل الازمة.

وختم ان "التحسن المؤكد في سوق العمل يترك مطروحا احتمال زيادة جديدة هذه السنة" في معدل الفائدة، مؤكدا في المقابل ان "الغموض" المرتبط بالانتخابات الرئاسية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر قد يؤخر قرار الاحتياطي الفدرالي.

وسجل اكبر تحسن في قطاع الخدمات المهنية والاعمال الذي حقق 70 الف وظيفة اضافية، وفي قطاع الخدمات الصحية حيث اضيفت 43 الف وظيفة. وبلغت زيادة الوظائف في القطاعين معا حوالى مليون وظيفة خلال الاشهر الـ12 الاخيرة، بحسب وزارة العمل.

في المقابل، واصلت الوظائف في قطاع المناجم تراجعها فخسرت ستة الاف وظيفة بالمقارنة مع الشهر السابق، ما يرفع الى 220 الف وظيفة عدد الوظائف التي خسرها هذا القطاع منذ الذروة التي سجلها في ايلول/سبتمبر 2014.

وازداد معدل دوام العمل الاسبوعي 0,1 ساعة ليصل الى 34,5 ساعة، بينما ارتفع معدل الاجور للساعة بـ8 سنتات الى 25,69 دولارا، بزيادة 2,6% عن مستوى مطلع العام

وتجاوبت سوق الاسهم مع الارقام الجديدة، فاقفل مؤشر ستاندارد اند بورز 500 على 2182,87 نقطة، بارتفاع قدره اربع نقاط عن الرقم القياسي الذي سجل الشهر الماضي.

كذلك سجل مؤشر ناسداك المركب مستوى قياسيا اذ اغلق على 5221,53 بزيادة 1,1 بالمئة، فيما اغلق مؤشر داو جونز الصناعي على 18543,53 بزيادة 1,0 بالمئة، بفارق 12 نقطة فقط عن مستواه القياسي.

وقال جيم اوساليفان من شركة "هاي فريكونسي ايكونوميكس" "نعتقد ان التوجه قوي جدا لابقاء معدل البطالة في تراجع مع الوقت".