أكد الخريصي الهاشمي، نائب رئيس المجلس الوطني للتوثيق في المغرب، أن أهم عامل في استقرار المعاملات يكمن في ضمان الأمن التعاقدي الذي من شأنه العمل على تشجيع مناخ الاستثمار في المملكة.

وأضاف الهاشمي، في تصريح صحافي على هامش أشغال الاجتماع الأول للهياة الوطنية للموثقين الذي انطلقت أشغاله في مراكش، والمنظم على مدى يومين، تحت شعار “جميعا من اجل توثيق قوي ومتضامن”، أن توفير هذا المناخ للاستثمار سيجعل المغرب أرضية خصبة لضمان الأمن التعاقدي وتمكين المملكة من تدفق الرأسمال الأجنبي.

وأوضح الهاشمي، وهو أيضا نائب رئيس المجلس الجهوي للتوثيق بمراكش، أن هذا اللقاء سيشكل مناسبة للعمل على تذليل الصعوبات التي يعاني منها هذا المجال، وذلك للرفع من مستوى جودة الأمن التعاقدي بالمغرب، إذ أن من بين هذه المشاكل الإكراهات الظرفية الاقتصادية، والانتشار غير المنضبط لدواوين التوثيق.

وأشار الى أن الهيأة الوطنية للتوثيق تعتبر مؤسسة استشارية ولها مجموعة من الاختصاصات، إذ تهتم بالدفاع عن هذه المهنة وعن مبادئها وعن المطالب المعنوية للموثقين، بالاضافة الى كونها تختص بالتشريعات المعينة لفائدة الموثقين.

وأبرز ان هذه الهيأة، التي سيتم تفعيل دورها من أجل إرساء المقاربة التشاركية مع المنتخبين الجهويين للموثقين، ستعمل خلال لقاء مراكش على تبني مجموعة من القرارات المهمة بالنسبة لمهنة التوثيق والتي سترسم معالم الاستراتيجية المستقبلية لهذه المهنة.

تجدر الاشارة الى أن أهم النقط المدرجة مناقشتها خلال هذا الاجتماع، تهم على الخصوص، إعداد ميزانية الهيأة الوطنية للموثقين، وخلق مركز للدراسات والابحاث الخاص بالتوثيق، وخلق مركز وطني للتكوين والتكوين المستمر للموثقين، والتضامن بين الموثقين، والحد من الصعوبات التي يعاني منها الموثق، وإصلاح القوانين التي تنظم التوثيق، بالإضافة إلى مناقشة سبل فتح الحوار مع الإدارات المعنية بالمشاكل التي يعاني منها الموثقون.