ارتفع مبلغ النفقات الجبائية الاستثنائية التي وقع تقييمها عام2016 إلى 32.423 مليون درهم عوض 31.749 مليون درهم عام 2015؛ مسجلا بذلك نسبة ارتفاع قدرها 2.1 %.

وحسب تقرير حول النفقات الجبائية، صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن مبلغ الإعفاءات الكلية من الضرائب بلغ 22.438 مليون درهم، متبوعا بالتخفيضات في الأسعار بمبلغ 5.896 مليون درهم، منبها إلى أن “الاستثناءات الضريبية تشكل نقصا ماليا هاما في الميزانية العامة للدولة، وهي تشبه النفقات العمومية من حيث الانعكاسات التي تخلفها على الميزانية، ولهذا سميت النفقات الجبائية”.

ويفيد التقرير نفسه بأنه، بالنسبة لعام 2016، مثلت الإعفاءات الكلية 63.9 % من التدابير الاستثنائية، متبوعة بالتخفيضات بنسبة 14 %، والخصوم بنسبة 11.1 %، موردا أن الهدف المتوخى من التشجيعات الضريبية يتعلق أساسا بتشجيع امتلاك السكن، إذ تم اتخاذ 39 تدبيرا في هذا الإطار، متبوعا بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي، الذي عرف 36 تدبيرا، ثم تعبئة الادخار الداخلي بـ35 تدبيرا، ثم خفض تكلفة الخدمات الصحية بـ31 تدبيرا.

وتمثل حصة النفقات الجبائية 15.2 % من مجموع الموارد الضريبية سنة 2016، مقابل 15.6 % عام 2015؛ أما حصتها في الناتج الداخلي الخام فبلغت 3.2 % عامي 2015 و2016.

وحسب وزارة المالية فقد انتقل مبلغ النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة من 14.392 مليون درهم عام 2015 إلى 15.161 مليون عام 2016.

وفي ما يخص الضريبة على الشركات، بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها 5.150 مليون درهم سنة 2016، مسجلة نسبة انخفاض قدرها 10.4 % مقارنة مع 2015.

أما النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل فبلغت 4.165 مليون درهم، وهمت على وجه الخصوص الأسر بنسبة 69.6 %.

وبلغت النفقات الجبائية المرتبطة بواجبات التسجيل والتنبر 5.747 مليون درهم، أي بنسبة 17.7 % من مجموع النفقات، وتهم بالأساس النشاطات العقارية بنسبة 45.6 %.