في حالة مشاركته  في الحكومة المقبلة، سيتشبث حزب الأحرار بالحقائب الوزارية للقطب الاقتصادي، لاستكمال الأوراش الكبرى التي فتحها وزراء الحزب خلال الحكومة المنتهية ولايتها.

و يتعلق الأمر، حسب صحيفة الأخبار، بوزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، وهي الأقطاب التي تشرف على مشاريع اقتصادية التي كادت تعصف بالمغرب في بداية الولاية الحكومية.