دقت دراسة حديثة أشرف عليها البنك الدولي، ناقوس الخطر حول مجموعة من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية يصعب التغلب عليها في الدول المغاربية الأربع"المغرب، الجزائر، تونس وليبيا"، مشددة على تفاقم مشكلة الفقر المدقع في هذه الدول، باستثناء المغرب الذي تؤول فيه الأوضاع إلى التحسن، لكن مع تفشّ لافتٍ للفوارق الاجتماعية.

وأوردت الدراسة أن الاقتصاد المغربي ينتعش، حيث تمكن من تخفيض معدلات الفقر من نسبة 8.9 % 2007 إلى 4.2 % 2014، لكن مع ذلك بادر إلى التحذير من كون المغاربة لا يشملهم جميعاً هذا التطور على قدم المساواة.

كما أشادت الدراسة بدور الزراعة في دعم الاقتصاد في المغرب، رغم اعتمادها بالأساس على العوامل المناخية لتحسين انتاجيتها، لكن 19 % من ساكنة المناطق القروية لا زالوا يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبقى أرقام الفقر المدقع في حدود 3.1 %ة، والفقر العادي في حدود 15.5 %، مما يؤثر على معدلات البطالة التي ظلت مستقرة في حدود 9 %، حيث تمس شباب الحواضر بنسبة 38.8 %، مما يستوجب – حسب الدراسة – نزوع المغرب إلى التشجيع على الاستثمار في القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل