يوجد مشروع القانون المالي للسنة المقبلة في وضعية جمود، منذ إيداعه في 6 أكتوبر الماضي بمكتب مجلس النواب السابق، عشية اقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد. ولا يلوح في الأفق أن المشروع سيشرع في مناقشته، في الأجل القريب، بسبب عدم انتخاب الغرفة الأولى بالبرلمان لهياكلها، وأيضا بسبب المشاورات المتأخرة لتشكيل الحكومة المقبلة التي سيعهد إليها بتنفيذ القانون. والمرجح أن تتأخر المصادقة على المشروع في الآجال القانونية المنصوص عليها في الدستور.

فبعد أزيد من أسبوعين من افتتاح الدورة التشريعية الأولى للبرلمان، ما زال مآل مشروع القانون المالي لسنة 2017 متعثرا، فإذا كان قد تم احترام الآجال القانونية والدستورية لإحالة المشروع على مجلس النواب، حيث ينص القانون على إحالته في أجل أقصاه 20 أكتوبر من كل سنة، فإن الشروع في مناقشته، طبقا للقانون، يبدو صعبا للغاية، على الأقل قبل انتخاب هياكل الغرفة الأولى.

فالقانون التنظيمي للمالية يحدد  الآجال القانونية للمصادقة على المشروع في 52 يوما، حيث  يبت مجلس النواب، الذي يحظى بأسبقية الإحالة، في مشروع القانون المالي في أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه، وهو ما يعني أن المشروع استنفذ 25 يوما من الآجال الممنوحة له، ولم يتبق له سوى خمسة أيام، وهي غير كافية لمناقشته بلجنة المالية، غير الموجودة أصلا، قبل إحالته على الجلسة العامة، ويبت مجلس المستشارين في المشروع المحال عليه من الغرفة الأولى في أجل 22 يوما.

حالة الجمود والتعثر في المصادقة على المشروع لا تعود فقط إلى تأخر انتخاب هياكل مجلس النواب، ولكن أيضا إلى تأخر المشاورات لتشكيل الحكومة، وهو ما قد يرهن المشروع إلى حين الانتهاء منها وتعيين الحكومة المقبلة. وسيؤدي ذلك إلى إعادة سيناريو ما وقع سنة 2011، حين تأخرت المصادقة على مشروع قانون مالية 2012 إلى ما بعد شهر مارس. وهو ما سيضطر حكومة تصريف الأعمال الحالية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 75 من الدستور، الذي ينص على إنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، تطبيقا للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.