كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن قرابة 84 ألف شخص غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية. وقدم نتائج الحملة التي انطلقت السنة الماضية، والتي لعبت فيها المساجد دورا بارزا.

وقال الرميد إن الحملة كشفت وجود 83682 شخصًا غير مسجلين في الحالة المدنية، جرى تسجيل 23151 منهم، ويوجد 39481 ملفا قيد المعالجة أمام القضاء، كما بلغ عدد الأحكام التصريحية في هذا الموضوع 16808.

وأوضح الوزير أن عدم توثيق زواج الأبوين، أو فوات أجل التصريح بالولادة، أو الإهمال الناتج عن جهل الوالدين بالقانون، تشكل الأسباب الرئيسة لعدم التسجيل في الحالة المدنية.